حسمت النيابة العامة في موريتانيا الجدل الذي احتدم مؤخرها بشأن احتجاز تحويلات مالية لجهات موريتانية في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وذلك استنادا لنتائج الرد الذي أرسلته الإمارات، الخميس، حول معلومات تتعلق بحجز أموال في دبي يشتبه في أنها موريتانية.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان أصدرته بهذا الخصوص، أن الرد الإماراتي أبان عن عدم وجود أية جزائية أو مدنية تتعلق بهذ الموضوع، حيث لم يرد للإمارات أي طلب من جهة خارجية حوله.
وتعهدت النيابة في بيانها بمتابعة الأشخاص المتورطين في تلك المعلومات أمام القضاء؛ وهو ما أعقبه، مباشرة، توقيف المدون المعارض عبد الرحمن ولد ودادي للمرة الثانية على خلفية نشره معلومات تتعلق بتجميد أموال موريتانية في الإمارات العربية المتحدة.
وكانت عدة منظمات غير حكومية تنشط في مجال الشفافية ومحاربة الرشوة، قد رفعت دعوى قضائية لدى وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الغربية تطالب فيها بالتحقيق في المعلومات المتداولة حول تجميد أموال في دبي يعتقد أنها حولت من موريتانيا.
