كشفت مصادر اخبارية عن فحوى اللقاء الذي جمع المعارضة الموريتانية مع وزير الشؤون الداخلية في مكتبه صباح اليوم الثلاثاء ، للرد على رسالة المعارضة التى وجهتها للحكومة مطلع الشهر الماضي ، بخصوص اللجنة المستقلة للانتخابات و إجراءات تنظيم الانتخابات المقررة في يونيو المقبل.
وقالت المصادر إن وزير الداخلية تعهد للمعارضة بزيادة عضوين من المعارضة في اللجنة المستقلة للانتخابات ، على أن يتم حلها بعد سنتين ، كما أنه سيتم إلغاء مذكرات التوقيف وملاحقة معارضين في الخارج ، الذى كان من ضمن مطالب المعارضةالموريتانية.
وأكدت المصادر أن قادة المعارضة رفضوا النقطة المتعلقة بمنحهم عضوين فقط، مشددين على تمسكهم بمطلب تقاسم أعضاء اللجنة .
وقالت المصادر إن مطالب تقاسم أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات هو مطلب المعارضة الأول ، وهو الأهم بالنسبة لها.
وكانت المعارضة قد وجهت رسالة للحكومة بخصوص تنظيم الانتخابات وطالبت بإعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات و فتح التسجيل للائحة الانتخابية ووجود مراقبين دوليين للانتخابات ، ويعتبر هذا هو أول اجتماع بين الحكومة والمعارضة بعد شهر من رسالة المعارضة.
نقلا عن صحراء ميديا
