قال وزير الداخلية الموريتاني أحمدو ولد عبد الله،في رد رسمي على مطالب المعارضة، إن الحكومة مستعدة للعمل على إلغاء المتابعة القضائية في حق رجلي الأعمال المعارضين، محمد ولد بوعماتو، والمصطفى ولد الإمام الشافعي.
وكانت المعارضة قد قدمت جملة من المطالب أبرزها إلغاء تلك المذكرة، وتوسيع تمثيل المعارضة في اللجنة المستقلة للانتخابات، وقال وزير الداخلية أن الحكومة قررت زيادة عضوين إضافيين للمعارضة، لكن الأخيرة رفضت المقترح وطالبت بأن يكون أعضاء اللجنة بالتناصف، الأمر الذي تحفظ عليه الوزير، لكن ذلك لا يعني فشل المفاوضات، وربما يجد الطرفين حلا لهذه العقبة.
المقترح المذكور قدمه وزير الداخلية في لقائه اليوم بممثلي المعار
