صادق مجلس الوزراء ، أمس الخميس ، على مشروع مرسوم يقضي بتنظيم إحصاء إداري ذي طابع انتخابي تكميلي.
وكانت المعارضة الموريتانية قد طالبت الحكومة في رسالتها بمراجعة اللائحة الانتخابية ، التي قالت إنها أنجزت في ظرف قياسي .
وقالت المعارضة إن اللائحة الانتخابية سجلت مليون واربعمائة ألف مواطن مع “إقصاء للمواطنين في الخارج “، مطالبة بمراجعة اللائحة الانتخابية لكي يتمكن الكل من التسجيل .
وكانت الحكومة قد تعهدت للمعارضة بتلبية مطالب المعارضة ، في آخر اجتماع جمع وزير الداخلية بقادة المعارضة ، لكن لاتزال الخلاف لايزال حول مستوى التمثيل في اللجنة المستقلة للانتخابات حيث تصر المعارضة على تقاسم الأعضاء ، بينما منحتها الحكومة مقعدين
