– حمل عضو لجنة تحالف المعارضة في موريتانيا السالك ولد سيدي محمود الحكومة مسؤولية ما وصفه بـ"استمرار التوتر القائم، وحرمان المعارضة من حقها في التمثيل في لجنة الانتخابات، وكذا حرمان البلد من انتخابات يمكن أن تكون شفافة وحرة ونزيهة إذا شارك اجلميع وتعاملوا على أساس ما يتيحه القانون".
واعتبر ولد سيدي محمود في تصريح لوكالة الأخبار أن لجنة التحالف المعارض فوجئت بعد الاتفاق على تمثيل المعارضة بخمسة أعضاء باستدعاء مستعجل من وزير الداخلية ليعرب لهم عن أسفه لأن هذا الاتفاق لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذي إلا بعد أزيد من شهر، معتبرا أن ذلك يعني "أن الأعضاء الجديد سيكونون طبيبا بعد الموت".
ورأى ولد سيدي محمود أن اعتذار وزير الداخلية بعد الاتفاق، وأثناء المشاورات والمفاوضات حول كتابة المحضر المعلن للاتفاق، مردفا أن هذا لا يعدوا أن يكون "عجزا كبيرا في أطر الوزارة وعدم كفاءتهم القانونية وهذا أمر أستغربه في أطرنا الأكفاء ولا نرجو أن يكونوا هو السبب".
وأردف قائلا: "وإما أن يكون الأمر عائدا إلى المماطلة والمراوغة وعدم النزاهة في التعامل معنا وهذا ما تعودته الحكومة في كل استحقاق مماثل".
وأشار ولد سيدي محمود إلى أن السلطة عرضت عليهم "عودة من جديد للتفاوض على أساس تغييرات من داخل اللجنة القائمة، وانتهت جلسة المفاوضات بعرض 3 من أصل 11"، مردفا أنه التحالف المعارض رأى أنه "ما دام القانون صريحا في أن اللجنة تتشكل بالتساوي ما بين المعارضة والموالاة فمن الطبيعي أن نرفض هذا العرض".
وأكد ولد سيدي محمود أن التحالف المعارضة قدم عروضا أخرى، كما تدخلت بعض الشخصيات لتسهيل التفاوض، مشددا على أن التحالف المعارضة أعطى رسالة واضحة بأنه لا يمكن أن يقبل بـ3 أعضاء من أصل 11 عضوا.
ولفت ولد سيدي محمود التحالف المعارض أكد للشخصيات التي تدخلت وللسلطات استعداده لنقاش أي عروض يتلقاها، لكن بشرط زيادة الأعضاء الممنوحين له، أو منحه الأمانة العامة للجنة، وبشرط أن يكون ذلك وفقا للتشاور مع المعارضة، ووفقا لاتفاق جديد.
