نفت وزارة المالية الكويتية أن تكون مذكرة التفاهم الموقعة مع موريتانيا تقضي بإعفاء ديونها، ووصفت الأنباء التي تداولها بهذا الخصوص بأنها "غير صحيحة".
وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن مذكرة التفاهم تعنى باسترداد مديونية الكويت لدى موريتانيا مع إمكانية استبدال فوائد القروض بفرص استثمارية حصرية للكويت داخل موريتانيا.
وأضافت الوزارة في بيان أن فريقا متخصصا من الهيئة العامة للاستثمار الكويتية سيقوم بدراسة الفرص التي عرضتها موريتانيا، لافتة إلى أنها تشمل رخصا حصرية للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن، وتقييمها وفق جدواها الاقتصادية.
