أوضح وزير النفط والطاقة والمعادن محمد سالم ولد البشير في معرض مداخلته أمام االنواب أن مشروع القانون الأول يتعلق باتفاقية تم التوقيع عليها بتاريخ 11 مارس سنة 2015، في كوناكري بجمهورية غينيا، وتهدف إلى تطوير التعاون البيني للدول الأطراف.
و أضاف أن هذه الاتفاقية تمثل إطارا قانونيا، تخضع له جميع النظم القانونية المنظمة للأنشطة المقام بها في نهر السنغال.
وأشار إلى أن هذه المدونة تتكون من 12 عنوانا و140 مادة، تحدد المبادئ العامة، وقواعد وضوابط الاستخدام الأمثل لقطاع نقل نهري عصري، ومصادر مياه متقاسمة بين الدول المطلة لاستخدام متعدد من جهة، والقواعد المطبقة على النقل المنتظم للأشخاص والبضائع عبر النهر من جهة أخرى.
و نبه وزير النفط والطاقة والمعادن إلى أن هذه المدونة تنطبق على كل السفن والقوارب والمراكب المشابهة التي تساوي حمولتها الإجمالية أو تزيد على عشرة أطنان،مشيرا إلى أن كل الأمور التي لم تنظمها المدونة، تخضع لتشريعات الدول الأعضاء في منظمة استثمار نهر السنغال.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الثاني المتعلق بالمصادقة على المعاهدة المنشئة لوكالة تسيير واستغلال الملاحة في نهر السنغال فقد أوضح الوزير أن هذه الوكالة تدخل ضمن العناية التي توليها دول منظمة استثمار نهر السنغال من أجل خلق بنية تحتية مختصة بالجانب الملاحي للبعد الاستراتيجي الذي يحتله هذا الجانب المهم.
وأشار إلى أنه وفي هذا الإطار قررت الدول الأعضاء في المنظمة خلال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات إنشاء هذه الوكالة، وتم توقيع رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في منظمة استثمار نهر السنغال في يونيو 2011 على هذه المعاهدة التي تقضي بإنشاء وكالة تسيير الملاحة والنقل في نهر السنغال.
ونبه إلى أن هذه المعاهدة تضم 5 عناوين و24 مادة تعالج التعريفات والتسمية والشكل القانوني و المقر ومهام المنظمة وتسييرها والترتيبات المالية والأحكام النهائية.
وقال إن الشركة موضوع المعاهدة تعتبر مؤسسة عمومية مشتركة أنشئت تحت اسم شركة تسيير واستغلال الملاحة في نهر السنغال، ويقع مقرها في نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتكلف بتسيير وإدارة أنشطة الملاحة والنقل في النهر، وكذلك استغلال وصيانة وتجديد الأشغال الموكلة إليها.
وأبرز المهام الموكلة إلى الشركة هي البناء والصيانة والاستغلال وتجديد المنشآت المشتركة وخاصة محطات التوقف النهرية .
و ثمن النواب خلال مداخلاتهم مشروعي القانونين الذين سيساهمان في دعم التنمية و تعزيز اندماج شعوب الدول المطلة على النهر، من خلال تسهيل النقل وتبسيط الإجراءات المتعلقة به.
و ثمنوا استضافة بلدنا لمقر وكالة تسيير واستغلال الملاحة في نهر السنغال ؛معتبرين أن هذه الوكالة ستسهم في تخفيض سعر نقل البضائع والأشخاص؛ مما يساعد على ازدهار التجارة البينية وتحسين الأوضاع الاقتصادية للدول المطلة على النهر بشكل عام
