وزير الاقتصاد والصناعة الشيخ الكبير ولد الطاهر
أوضح وزير الاقتصاد والصناعة، الشيخ الكبير مولاي الطاهر، في شرحه لمشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2020، أن هذا المشروع بني على عدة فرضيات اقتصادية منها معدل نمو يصل إلى حوالي 3ر6 بالمائة من الناتج الداخل المحلي ومعدل تضخم مابين 5ر3% إلى 04 بالمائة، و حوالي 8ر4 بالمائة في مجال المدفوعات الخارجة من الناتج المحلي
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة أن من بين الفرضيات التي بنت عليها هذه الميزانية أن تكون هذه الميزانية معتدلة ومجسدة لرؤية رئيس الحكومة الموريتانية ، وان يكون ريعان النموللشعب الموريتاني وخاصة الفئات الهشة، بالإضافة إلى أن تكون الموازنات الكبرى الاقتصادية محترمة.
وأكد أن قطاعه قدم مشروع الميزانية المدعمة للاستثمار في سنة 2020 والتي تساوي 5ر31 مليار أوقية جديدة أي بمعدل نمو وصل إلى 5ر12 بالمائة مقارنة بالنسبة لسنة 2019 ، مشيرا إلى أن هذه الميزانية تتكون من 288 مشروعا وتنقسم إلى محورين الأول منهما هو المشاريع الممولة من موارد خارجية وتبلغ حوالي 15 مليار أوقية جديدة والثاني هو المشاريع الممولة على موارد الدولة وتبلغ 5ر16 مليار أوقية جديدة أي مايناهز نمو 4ر24 بالنسبة لميزانية 2019.
من جهته أوضح وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي أن مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2020، يأتي في ظروف استثنائية حيث يتزامن مع تنفيذ تعهدات الرئيس المريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أمام الشعب الموريتاني وبعد فترة وجيزة من مصادقة البرلمان على برنامج عمل الحكومة وقد كرس هذا المشروع لتمويل الجزء الأوفر من تلك التعهدات.
وأضاف أن هذه الميزانية تصادف الشروع في تطبيق الإجراءات الأولى لتطبيق القانون العضوي لقوانين المالية والتي من ضمنها احترام أجل تقديم الميزانية أمام مجلس الوزراء قبل 15 أكتوبر والخفض من نسبة النفقات الغير موزعة إلى 3 بالمائة من الموازنة العامة وإدراج جدول تمويل الميزانية .
وبين أن إعداد الميزانية تم على أساس الوصول إلى الأهداف الاقتصادية الكلية الرامية إلى تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يبلغ حوالي 3ر6 بالمائة والحفاظ على معدل التضخم دون 5ر3 في المتوسط السنوي وتحيق فائض ميزانية أولي يعادل 1,1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي غير الاستخراجي والحفاظ على مستوى مريح من الاحتياطي الرسمي من العملة الصعبة يناهز 5,7 أشهر الواردا
وقال إن هذه الميزانية ستساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وذلك بواسطة زيادة الإنفاق الاجتماعي على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية بما في ذلك توظيف معلمين وأساتذة جدد، مشيرا إلى أن مستوى الفائض بلغ 63 مليار أوقية قديمة وبلغت الإيرادات 3ر603 مليار أوقية قديمة وبلغت النفقات 540 مليار أوقية قديمة ، فيما بلغ الفائض 3ر63 مليار أوقية قديمة.
