ـ شدد مجموعة قضاة على رفضهم الجلوس مع متقاضين خارج قاعات المحكمة، وذلك بعد دعوتهم من طرف وزير العدل حيمود ولد رمظان للحديث مع دائني بنك "موريسبنك".
وجرى الاستدعاء قبيل موعد الاجتماع السنوي للمجلس الأعلى للقضاء خلال الأسبوع الماضي.
فقد استدعى الوزير كلا من رئيس المحكمة التجارية بنواكشوط والقاضي المستشار المنتدب للإشراف على تصفية البنك ليسألهما عن الملف بحضور الرئيس السابق للمحكمة التجارية ومجموعة من دائني البنك.
وعبر القضاة للوزير عن امتعاضهم من هذه الدعوة، معتبرين أنها تمثل خروجا عن أبسط مقتضيات الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وأشار القضاة للوزير إلى أن بإمكانه أن يكلف النيابة العامة بكتابة تقرير مفصل عن ملف تصفية البنك، لكن لا يحق له استدعاء قضاة الحكم ولا يجوز له سؤالهم عن ملفات معروضة أمامهم.
وتوضح مصادر الأخبار أن الوزير كلف النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية بدراسة عن ملف تصفية البنك.
