ـ اتهم النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل رئاسة البرلمان وإدارة التشريع بتعطيل لجنة التحقيق البرلماني التي يسعى عدد من النواب لتشكيلها من أجل التحقيق في صفقات عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقال ولد الشيخ محمد فاضل في تصريح للأخبار إن ملف اللجنة تم إيداعه منذ عدة أسابيع لدى رئاسة الجمعية الوطنية حسب الإجراءات التي ينص عليها النظام الداخلي.
وأضاف النائب البرلماني أن الملف لم يتخذ بشأنه أي إجراء وهو ما يشكل خروجا على القانون، بحسب وصفه، مؤكدا أن النواب الذين تقدموا بملف اللجنة راجعوا الأمانة العامة للبرلمان عدة مرات بشأنه.
ولفت المتحدث إلى أنه على إدارة البرلمان أن تحيل طلب تشكيل اللجنة إلى إحدى اللجان الدائمة لدراسته وإحالته لجلسة علنية لإقراراها ثم عرضها للتصويت في حال اعترضت عليها إحدى الفرق البرلمانية.
وقال النائب إنه ربما يوجد من هو ضد إحياء على هذا النوع من العمل البرلماني، مشيرا إلى أنه قد يكون للتخندقات السياسية دورها هي الأخرى في تعطيل اللجنة.
وطالب ولد الشيخ محمد فاضل بأن تأخذ المسطرة نظامها العادي لإنشاء هذه اللجنة من أجل إعطاء المعلومة للرأي العام واسترجاع الحقوق الوطنية التي يمكن أن تكون ضائعة أو من جهة أخرى إنصاف من اتهموا دون أدلة، بحسب تعبيره.
