وقالت إدارة المركز في ردها على بيان للعمال إن القانون يفرض إبلاغ إشعار بالإضراب 30 يوما قبله للوزير المعني بالقطاع و أن يحدد الإشعار دوافع اللجوء للإضراب ومدته وأن يكون صادرا من منظمة نقابية وممثلين منتخبين للعمال “، وهذا ما لم يحترمه هؤلاء الإخوة في وقفتهم الماضية”، وفق البيان.
وكان العمال قد لوحوا بالتصعيد بعد “مماطلتهم من طرف الإدارة لنيل علاواتهم التشجيعية ، لمدة 4 أشهر”، وقال العمال في بيان لهم إنه “في ظل جائحة كورونا حيث يتسابق الجميع لتشجيع وتكريم العامل الصحي علي يقوم به من جهود وتضحيات في سبيل علاج المرضي وإنقاذ أرواحهم يكافئ العامل الصحي في مركز استطباب كيهيدي بحرمانه أربعة أشهر متتالية من علاوة التشجيع”.
لكن الإدارة قالت في بيانها إن مثل هذه التصرفات تعتبر مخالفة لأحكام القانون مما يجعل صاحبها عرضة للعقوبات بموجب المادة رقم 75 من القانون رقم 09/93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
ونفت الإدارة أن يكون العمال يطالبون المركز بأربعة أشهر من علاوة التجهيز حيث أن شهري مايو ويونيو قد تم سدادهما عن طريق نظام الرشاد و بأمر السداد رقم (Demande d’Ordonancement 27793001 / 2020 ) بتاريخ 01 سبتمبر 2020 أي قبل وقفتهم، حسب البيان.
وقالت الإدارة إن اعمال تلقوا تعويضاتهم ولم يبق غير شهري (يوليو و أغشت) من علاوة التشجيع، و سيتم سدادهما عند أول فرصة سانحة لذلك، حسب البيان.
وطالبت الإدارة العمال الذين وصفتهم بالأقلية من عمال المركز بالعودة لرشدهم واحترام القوانين المعمول بها و التحلي بالمهنية واستشعار المسؤولي
