(انواكشوط) – يعقد المجلس الأعلى للقضاء في موريتانيا دورته العادية يوم الثلاثاء القادم 22 – 12 – 2015، حيث سيترأسه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، في حين تنتظره العديد من الملفات البارزة، لن يكون أقلها إثارة موضوع أزمة ملف رجل الأعمال المالي الذي أطاح برأس القضاء الواقف شهر أكتوبر الماضي.
ويعقد المجلس الأعلى للقضاء دورته السنوية العادية في ظل اتهام الحكومة بتعطيل المواد الدستورية التي تنص على وجود مجلسين للقضاء أحدهما للقضاء الواقف، والآخر للقضاء الجالس، وذلك وفق التعديل الدستوري الذي جرى عبر مؤتمر برلماني في العام 2012.
ورغم أن وزير العدل السابق سيدي ولد الزين أعلن في افتتاح ورشة قبيل نهاية العام الماضي أن قطاعه عاكف على مراجعة النصوص الأساسية للقضاء الموريتاني لتتلاءم مع التعديلات الدستورية لسنة 2012، وأكد - حينها - أنهم اعتمدوا في مراجعة هذه النصوص منهجا تشاركيا مع الفاعلين في القطاع من قضاة وأعوان قضاء، إلا أن تشكلة المجلس ظلت ثابتة، ولم يتم تطبيق النصوص المتعلقة بإيجاد تشكلتين.
ومن أبرز الملفات التي تنتظر المجلس الأعلى للقضاء:
- زلزال قضية انواذيبو:
وهي القضية المتعلقة بملف رجل الأعمال الحاج أحمد ولد إبراهيم، والذي اتهم بالمتاجرة بالمخدرات، وأحاله القضاء في انواذيبو إلى السجن، قبل أن يطلق سراحه من طرف القضاء، ليعيد جهاز أمن الدولة اعتقاله، وينقل إلى العاصمة انواكشوط دون عرضه على القضاء مجددا.
وأدى ملف ولد إبراهيم إلى إقالة رأس القضاء الواقف المدعي العام لدى المحكمة العليا السابق القاضي محمد عبد الرحمن ولد عبدي وذلك بعد أقل من أربعة أشهر على توليه هذا المنصب، غير أن بقايا الملف، وخصوصا المتعلق منه بالقضاء الجالس، لا يمكن لغير المجلس الأعلى للقضاء أن يبت فيه.
واعتقل ولد إبراهيم يوم 06 مارس بعد مطاردة سيارته من طرف فرقة من الدرك، وإطلاق نار تحذيري عليها قرب الحدود الموريتانية المغربية، وكان رفقته شخصان أحدهما مغربي يعمل في شركته في المغرب، والآخر جندي صحراوي سابق.
وأخلي سبيل الجميع بأمر قضائي في شهر سبتمبر، قبل أن يعيد أمن الدولة اعتقال ولد إبراهيم المولود في كيدال بالشمال المالي وينقله إلى انواكشوط.
- قضاة محاكم الاسترقاق:
حيث سيحسم المجلس الأعلى للقضاء اختيار القضاة الذي سيتولون العمل في المحاكم الجنائية المختصة في قضايا الاسترقاق، والتي أعلنت الحكومة عن إنشائهم في اجتماعها الخميس قبل الأخير.
وخلال مؤتمر صحفي عقب إعلانها عبر وزير العدل عن أمله في اختيار قضاة هذه المحاكم خلال وقت وجيز، مشيرا أن الحكومة أسمت هذه المحاكم محاكم جنائية لتحديد طبيعة نظرتها للاسترقاق.
ووزعت المحاكم الثلاثة على أطراف البلاد، حيث يوجد مقر إحداهما في مدينة النعمة أقصى الشرق الموريتاني، والثانية في انواكشوط، والثالثة في انواذيبو في الشمال الغربي الموريتاني.
- أزمة المحامين وولد لزغم:
ثالث الملفات أمام المجلس الأعلى للقضاء ستكون أزمة نقابة المحامين الموريتانيين والقاضي محمد فال ولد لزغم رئيس الغرفة الجزائية بانواكشوط الغربية، ورئيس محكمة الولاية، والتي أدت بنقابة المحامين لإعلان مقاطعة الجلسات التي يعقدها هذا القاضي، وذلك ردا على قرارها بطرد نقيب المحامين من إحدى الجلسات.
نقابة المحامين طالبت في بيان أصدرته اليوم على هامش مؤتمره صحفي عقدته في مقرها السلطات المعنية "باتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، وإلزام هذا القاضي باحترام القانون، والأعراف والتقاليد القضائية"، مؤكدة "شجبها القوي وتنديها بما صدر من هذا القاضي في جلسته يوم الخميس".
كما تنتظره الملفات الروتينية، كتحويل القضاء، وتبادل المناصب بينهم، وغير ذلك من الإجراءات التفصيلية داخل قطاع العدل.
ويجتمع المجلس الأعلى القضاء في موريتانيا وجوبا في دورة عادية كل سنة، ودأب على عقدها خلال السنوات الماضية في الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر، ولم يلجأ في السنوات الأخيرة لدورة استثنائية سوى مرة واحدة، وكانت لتشكلته التأديبية التي يرأسها رئيس المحكمة العليا.
وانعقد هذه الجلسة يوم 11 – 09 – 2011 برئاسة رئيس المحكمة العليا السيد ولد الغيلاني، حيث قررت رئيس محكمة الاستئناف القاضي محمد الأمين ولد النيني، وخفضت رتب مستشاريه الأربعة في المحكمة.
وهم القضاة:
- محمد ولد امبارك.
- عثمان ولد محمد محمود.
- محمد ولد الداه.
- محمد ولد محمود.
وعرفت الجلسة انسحاب القاضي ولد النيني احتجاجا على إجراءات الجلسة، وكذا نقيب المحامين – حينها – أحمد سالم ولد بوحبيني.
وتمت معاقبة القضاة إثر إصدارهم حكما في قضية ملف مخدرات أدين فيه عدد من المتهمين بين فرنسي، وتم إطلاق سراحهم لاحقا بعفو رئاسي في ذكرى المولد النبوي الشريف.
