غادر وزراء الاقتصاد والطاقة بموريتانيا باتجاه الكويت لبحث العديد من الملفات الشائكة، وفي أولويتها ديون الكويتيين التي تثقل كاهل البلاد.
ومن المقرر أن يناقش الطرفان طبيعة المنح الجديدة التي ستقدم لنواكشوط، مع طمأنة الطرف المانح بتذليل كل العقبات التي من شأنها أن تهدد رؤوس الأموال الكويتية التي تحرك بمستوى عال في قطاعات مختلفة بموريتانيا، ومن ضمن تلك العقبات كشف الجانب الموريتاني عن المزيد من القوانين المحفزة، وعلى رأسها قانون الملكية العقارية، وقانون التنمية الريفية، وقانون الاستثمار الجديد بموريتانيا.
ويطلع الجانب الموريتاني إلى إقناع الكويتيين بالاستثمار في قطاع المعادن الذي يعتبر أكبر ثروة تعتمد عليها نواكشوط، ضمن مناقشتها لملفات الاستثمار مع الدول التي تطمح لمزيد من التعاون الاقتصادي في البلد.
وتعهدت الكويت بمنح عدة اتفاقيات تمويل لموريتانيا عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية لصالح صندوق، الذي سيقدم قروضا مالية لصالح صندوق الإيداع والتنمية ومشروع خط الكهرباء بين نواكشوط نواذيبو.
وتشكل الديون الخارجية عبئا كبيرا على الاقتصاد الموريتاني، وتدفع به نحو أزمة خانقة بفعل تزايد الفوائد السنوية وارتفاع نسبتها بشكل متزايد.
وتعاني موريتانيا من تراكم وزيادة ديون دولة الكويت التي تصل إلى 2 مليار يورو، ما يشكل قرابة ضعف الموازنة العامة الموريتانية في العام الماضي 2014.
ويرجع تاريخ أبرز الديون الكويتية على موريتانيا إلى عقد السبعينيات لكنه تفاقم خلال التسعينات من القرن المنصرم، بعد توقف نواكشوط عن سداد مستحقات الكويت ودعمها لموقف صدام حسين في احتلال الكويت أنذاك
-
