دعا صندوق ضمانات الودائع المصرفية أصحاب الودائع الخصوصيين لدى موريس بنك قيد التصفية للمثول لدى أمانة التصفية في مقر موريس بنك سابقا الواقع بلكصر. وأعطى الصندوق فى بيان وزعه أصحاب الودائع مهلة حتى 29 يناير 2016 لاستكمال إجراءات التعويض المنصوص عليها في المسطرة المعتمدة.
وحذر البيان كل من تخلف عن هذه المهملة أنه لن يكون بالإمكان قبول أية مطالبات جديدة بعد انقضاء هذه المدة.
وطالب أصحاب الودائع المعنيين اصطحاب أرقام الحسابات المصرفية التي يريدون تحويل المبالغ المعوضة عليها.
وكان البنك المركزي الموريتاني قد سحب رخصة موريس بنك، بعد رصد عدد من التجاوزات والعجز في التسيير يواجهها البنك.
كما قدمت للمحكمة التجارية دعوى قضائية ضد البنك تطالبه بالتعويض الجماعي والمتساوي لكل الدائنين.
