وقعت موريتانيا وبنك التنمية الألماني اتفاقية تمويل إضافي مخصص لمشروع عصرنة ميناء الصيد التقليدي في نواذيبو، بقيمة 2 مليون يورو، أي ما يزيد على 86 مليون أوقية.
ووقع الاتفاقية عن موريتانيا وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام محمد صالح، وعن البنك الألماني مديرة قطاع شمال إفريقيا الدكتوره دانيلا بيشمان.
ويهدف المشروع – وفق إيجاز رسمي - إلى زيادة توفير الأسماك للاستهلاك البشري المباشر، وذلك من خلال عصرنة وتحسين البنى التحتية للميناء.
وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة أكد أن المشروع سيمكن من توفير المزيد من الأسماك للاستهلاك البشري، ورفع دخل الفاعلين في القطاع، ودعم التسيير المستديم للموارد البحرية، وتوفير الأمن الغذائي.
وأشار ولد محمد صالح إلى أن هذا ينسجم تماما مع الاستراتيجية القطاعية للصيد البحري للفترة 2020 - 2024، الجاري تنفيذها.
وذكر ولد محمد صالح بأن قطاع الصيد يعتبر إحدى أهم ركائز الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في التوازنات الاقتصادية الكلية، وفرص النمو التي يتيحها، ومواطن الشغل التي يوفرها، وكذلك أيضا من خلال دوره في الأمن الغذائي وفي مكافحة الفقر.
وأكد الوزير أن ألمانيا ظلت دائما أحد أهم مقدمي العون العمومي للتنمية، حيث حصلت موريتانيا في هذا الإطار على تمويلات مهمة مكنت من تنفيذ مشاريع حيوية عديده، ركزت على التسيير الايكولوجي المستديم للموارد الطبيعية، وحماية البيئة، والحكم الرشيد، وحظي قطاع الصيد باهتمام خاص على مدى العقود الأربعة المنصرمة.
رئيس التعاون بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في نواكشوط رينهارد إهليك، أكد أن هذا المشروع سيمكن من تعزيز التعاون الاقتصادي بين موريتانيا وألمانيا.
وذكر بأن الصيد التقليدي يلعب دورا مهما في دفع عجلة التنمية.
مديرة قطاع شمال إفريقيا ببنك التنمية الألماني، أشادت بمستوى التعاون موريتانيا وألمانيا، مردفة أن هذا المشروع يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الموريتاني، ومساهمة لتحسين تسيير الموارد البحرية والأمن الغذائي في موريتانيا.
