قالت مصادر في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا إن الحزب حدد مبالغ مالية لكبار المسؤولين الحكوميين للمساهمة بها في توفير مقرات مملوكة للحزب في عموم مقاطعات موريتانيا البالغة 55 مقاطعة.
وقالت المصادر السياسية إن الحزب حدد مبلغ مليون أوقية بالنسبة للوزراء، ومبلغ 500 ألف أوقية بالنسبة للأمناء العامين، و400 ألف أوقية لمديري الشركات الكبرى، و200 ألف أوقية بالنسبة للمديرين الإداريين والماليين، ومن في رتبتهم من بقية الإدارات.
وتزامنا مع جمع المبالغ المالية المطلوبة من كبار المسؤولين بدأ نشطاء الحزب وقياداته في مختلف المقاطعات في اجتماعات ميدانية لتحديد الطريقة التي سيتم بها الحصول على مقرات يتم تسجيلها على اسم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وتسلم أوراق ملكيتها لقيادة الحزب في انواكشوط.
وأكدت المصادر أن الأوامر الصادرة لنشطاء الحزب تقضي بتسليم أوراق ملكية هذه القطع الأرضية قبيل بداية العام المقبل.
وكان الحزب الحاكم قد أصدر قبل أسابيع أوامر لمنتسبيه بضرورة الحصول على مقرات مملوكة للحزب، والتخلي عن الإيجار، حيث رأت مصادر قيادية أنه أنهك الحزب ماليا خلال السنوات الماضية.
