الأخبار (نواكشوط) ـ اختتمت مساء الخميس: 07 يناير 2016م، بالجمعية الوطنية في العاصمة نواكشوط الدورة البرلمانية العادية لسنة 2015-2016 والتي دامت شهرين شهدت خلالهما القبة البرلمانية المصادقة على العديد من مشاريع القوانين والاتفاقيات، فيما تم تأجيل بعض مشاريع القوانين.
قانون المالية الأصلي لسنة 2016 المتوازن حسب الحكومة في إيراداته ونفقاته عند مبلغ أربعمائة وواحد وخمسين مليارا ومائة وسبعة وستين مليونا وستمائة واثنين وعشرين ألف أوقية: 451,167,622,000 كان من أبرز القوانين التي تمت المصادقة عليها.
كما تمت خلال الدورة المصادقة على قانون المجتمع الموريتاني للمعلومات المعروف بقانون الميمات الثلاث الذي أثار الكثير من الجدل داخل وخارج القبة البرلمانية لما تضمنه من مواد وصفت بأنها تحد من الحريات الشخصية للأفراد، لكن القانون مُرِّر بعد مصادقة نواب الأغلبية عليه.
وأقر أعضاء الجمعية الوطنية أيضا قانونا جديدا يهدف إلى العودة إلى التجديد الجزئي والمنتظم لفئات مجلس الشيوخ في غضون 2022م حيث يقضي بتجديد الفئتين: ب و ج خلال العام الجاري، وهو يحل محل قانون مماثل تمت المصادقة عليه العام 2014 قبل أن تقرر الحكومة التراجع عنه بعد أسابيع من دعوة هيئة الناخبين لانتخابات الشيوخ التي كانت مقررة خلال مارس الماضي.
ومن بين القوانين والاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها أيضا خلال الدورة: اتفاقية أمنية بين موريتانيا وإسبانيا، واتفاقيتان في المجال القضائي والقانوني بين موريتانيا وقطر، وقوانين تسمح بالمصادقة على اتفاقيات عربية تتعلق بالشغل، وقانون لمنع صناعة وتداول الأكياس البلاستيكية.
فيما أجلت الجمعية الوطنية مناقشة القانون رقم 073-2015 المعروف بقانون الجمعيات والمتضمن تعريفا للجمعيات وفئاتها، وكلفت المادة 23 الجمعيات ذات الاختصاص الترابي الوطني أو الجهوي بموافاة الوزارة المكلفة بالداخلية والوزارة المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني بتقرير سنوي مفصل حول نشاطاتها، مصحوبا بالبيانات المالية المبررة لطبيعة الموارد المتحصل عليها خلال السنة المعنية واستخدامها.
كما تضمن مشروع القانون أحكاما جزائية ضد العاملين بالجمعيات بعد حلها والمستعملين لإعانات الجمعيات والهيئات لأهداف لم تبنَ عليها.
وقد لاقى هذا القانون معارضة من طرف بعض النواب نظرا للأحكام الجزائية التي تضمنها، فيما وافق مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية على تأجيل المصادقة على القانون المذكور بطلب من نواب المعارضة.
كما عرفت الدورة تقديم الوزير الأول يحيى ولد حدمين للسياسة العامة للحكومة المتعلقة بحصيلة إنجازاتها في العام الماضي وأفق عملها في العام القادم.
وشهدت الدورة المنصرمة مساءلة وزراء الصحة والداخلية والخارجية من طرف النواب عن الوضع الصحي والأمني والسياسة الخارجية لموريتانيا وغيرها، فيما سحب النائب محمد غلام ولد الحاج مساءلة وزير العدل ابراهيم ولد داداه بعد يوم من وفاة نجل الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
و لم تغب المشادات الكلامية بين نواب الأغلبية والمعارضة عن جلسات هذه الدورة إثر تباين وجهات النظر حول أداء الحكومة، فيما ظل طابع الهدوء العام يطبع جلسات الدورة باستثناءات قليلة كان من بينها رفع نائب رئيس الجمعية الوطنية المرابط ولد بناهي جلسة للجمعية الوطنية إثر مشادات كلامية بين النائبين محمد يحي ولد الخرشي من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، ومحمد يسلم ولد عبد الله من حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل".
