– قالت صحيفة "الأخبار إنفو" الأسبوعية إنها حصلت على وثائق وإحصائيات لعمال وزارة الخارجية في موريتانيا، تظهر أن نسبة العمال الأشباح، أو "غير النشطين" في هذه الوزارة السيادية يتجاوز 60%، في حين أن نسبة العمال النشطين في هذه الوزارة لا يتجاوز 37%، أكثر من ثلثهم من العمال غير الدائمين، ونسبة 37.2% من الفئة النشطة من العمال غير الدائمين.
وقالت الصحيفة في عددها اليوم الأربعاء 27 – 01 – 2016 إن الإحصاءات كشفت أن مجموع عمال وزارة الخارجية – حسب التقارير التي حصلت عليها – يبلغ 660 عاملا، لا يتجاوز عدد العمال النشطين منهم 250، من بينهم 93 عاملا غير دائم.
وأشارت إلى استحواذ السكرتيريا في الوزارة على ربع العمال النشطين في الوزارة، حيث يبلغ مجموع عمالها 64 شخصا، 60 منهم سيدات.
وأكدت الصحيفة توزع العمال النشطين في وزارة الخارجية، اعتمادا على التقارير التي حصلت عليها، على النحو التالي:
فئة غير مصنفة: 57.
السكرتيريا: 64 (60 منهم سيدات).
رؤساء الأقسام: 31.
مصلحة الرسائل: 20 شخصا.
سعاة البريد: 20
البوابين: 15.
مديرون أو مديرون مساعدون: 11
وكلاء: 11.
أطر: 5.
سائقون: 5
ملحقون: 4.
مستشارون: 3.
موزعون: 3.
قانونيون: 2.
مكلفون بمهام: 2.
خبراء: 3.
سيدة مكتب: 1.
محاسب: 1.
وزير سابق: 1.
وتحدثت الصحيفة عن اعتماد الخارجية على عشرات الأشخاص المعارين من قطاعات حكومية أخرى تعليمية وصحية، وغيرهما، دون إثبات حاجة القطاع لذلك، حيث لا يصنف ضمن الموظفين النشطين سوى أقل من نصف العاملين المسجلين في هذه الوزارة، مشددا على أن من بين الموظفين المعارين للخارجية ممرضين، وقابلات، وأطباء، ومعلمين، وأساتذة، ومهندسين زراعيين، وغيرهم، يتولون مهام موظفي الخارجية، في حين يتحول عدد من هؤلاء إلى أشباح.
وتضيف الصحيفة أنه رغم العجز الذي تعلن عنه القطاعات الحكومية التي يغادرها موظفوها إلى قطاعات أخرى، وخصوصا في التعليم والصحة فإن الخارجية ما زالت تحتفظ بعدد معتبر منهم في إداراتها ومصالحها في الداخل، وفي سفاراتها في الخارج، مؤكدة وجود عشرات العمال غير الدائمين في مختلف قطاعات الخارجية.
وذكرت الصحيفة بتحقيقها الذي تناول ملف الدبلوماسية الموريتانية، وخلص بناء على استقراء واقعها إلى أن "دبلوماسية موريتانيا بلا دبلوماسيين"، وذلك اعتمادا على الاختلالات الكبيرة تعيشها الدبلوماسية الموريتانية، وعلى رأسها اعتمادها في غالبية بعثاتها الدبلوماسية البالغة 44 بعثة على شخصيات من خارج الدبلوماسيين المهنيين الموجودين داخل الوزارة، فضلا عن غياب سياسة خارجية مكتوبة، وتوقف التكوين في هذه القطاع الحيوي، وتحوله مع الزمن – حسب دبلوماسيين موريتانيين – إلى إقطاعية للنافذين يبتعثون من خلاله من يرغبون في ابتعاثه إلى الخارج على حساب الخارجية الموريتانية.
