(نواكشوط) ـ تتبعت صحيفة الأخبار إنفو في عددها الصادر صباح اليوم الأربعاء، النهايات المثيرة لأبرز خمس ملفات قضائية كبرى متعلقة بتجارة المخدرات عبر موريتانيا خلال العقد الأخير، وكيف تم طيها بعد تسويات خفية وغامضة تفضي إلى العفو والإفراج عن المتهمين.
ويأتي تقرير صحيفة الأخبار إنفو في ظل معلومات جديدة عن خيوط قادت الأمن الموريتاني إلى الإمساك بعصابة للاتجار بالمخدرات، ومع عودة السؤال الذي يطرح نفسه عن مستقبل الواقعة الجديدة ومصير المعتقلين المتهمين في الملف الجديد، وهل نتوقع طي الملف قريبا بإطلاق سراح المعتقلين دون محاكمة كما حصل في السابق؟!
واعتبرت الصحيفة أن الضجة التي تواكب الملفات المتعلقة بالمخدرات في موريتانيا ينتهي بتسوية ومصير متشابه بعد فترة وجيزة.
وقلت الصحيفة إن كل عمليات اعتقال المتهمين في ملفات المخدرات في موريتانيا، كانت تتم بأوامر عليا تصدر للأجهزة الأمنية تتضمن تحديد أماكن المطلوبين لمداهتمهم في المنازل أو مطاردتهم حيث يوجدون. هذا دون أن يكون لدى أفراد جهاز مكافحة المخدرات أي معلومات سابقة عن هؤلاء المتهمين.
غير أن الوقائع التي كانت تبدأ بأوامر للقبض على المتهمين، تصل في مراحلها المتقدمة إلى أوامر بالإفراج عنهم أو العفو عنهم.
كما أشارت الصحيفة إلى أن موريتانيا لم تكتف بالتساهل في متابعة ملف المخدرات بالجنوح إلى تسوية تؤدي إلى الإفراج عن المتهمين وعدم متابعتهم قضائيا، كما أنها لم تكتف بالسماح للمطلوبين لديها بالتجول أحرارا حتى داخل العاصمة نواكشوط، بل إنها أيضا سمحت أحيانا لبعض المطلوبين للانتربول بأن يتخذوا من البلاد ملاذا آمنا لهم.
