أخبار (نواكشوط) اقر البرلمان الجزائري أمس تعديلات دستورية ترسم ملامح النظام لمرحلة ما بعد الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقية الذي يقف وراء هذا التعديل. وبعد ان حد بشكل كبير من نفوذ أجهزة الاستخبارات، دفع بوتفليقة نحو إقرار هذه التعديلات الدستورية التي تطرق إليها للمرة الأولى عام 2011 لدى بدء الربيع العربي.
والبند الأبرز بهذا التعديل يتضمن إعادة تحديد حكم رئيس البلاد بولايتين فقط.
وكان بوتفليقة نفسه عدل قبلا الدستور للتمكن من تولي أربع ولايات رئاسية متتالية. فقد انتخب عام 1999 ثم أعيد انتخابه عام 2004 ثم تسلم ولاية ثالثة عام 2009 وهو اليوم في ولايته الرابعة التي بدأت عام 2014.
وبموجب التعديل الدستوري سيحظر على المواطنين المزدوجي الجنسية تولي مناصب رسمية عليا، في إجراء يثير غضب الجزائريين الذين يحملون الجنسية الفرنسية وهم بمئات الالاف. وصوت 499 نائبا في البرلمان الذي يضم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة الى جانب التعديل، فيما اعترض اثنان وامتنع 16 عن التصويت.
وكان إقراره يتطلب موافقة 75% من النواب (462 نائبا) وأعضاء مجلس الأمة (144 عضوا).
كما يتضمن مشروع الدستور الجديد اعتبار الامازيغية «لغة وطنية ورسمية» وهو مطلب قديم لقطاع كبير من الجزائريين المتحدثين بهذه اللغة في منطقة القبائل في وسط البلاد ولسكان منطقة الاوراس في الشرق والطوارق في الجنوب.
