أفادت مصادر مطلعة أن الرئيس يجري اتصالاته الآن لإجتماع طارئ، الإجتماع الذي وصف بخلية الأزمة يأتي بعد حكم المجلس الدستورى اليوم الخميس 11 فبراير 2016 ببطلان القانون الذى أقرته الحكومة والبرلمان بشأن تجديد مجلس الشيوخ، وأكد عدم دستورية القانون، وانتهاء صلاحية كافة المنتخبين في المجلس، فى تطور بالغ الأهمية بموريتانيا.
قرار المجلس الدستوري اليوم جاء صادما للأوساط السياسية المهتمة بالمسار السياسى الداخلى.
أضافت المصادر أن الاجتماع سيعقد خلال الساعات القليلة القادمة برئاسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز وحضور كل من الوزير الأول يحى ولد حدمين ورئيس الحزب الحاكم سيدى محمد ولد محم وبعض قادة المؤسسة العسكرية ومستشاريه القانونيين كل على حدة.
يهدف هذا الإجتماع إلى نقاش القرار والتدابير المطلوبة بغية تنفيذه.
الحرية.نت
