الأخبار (نواكشوط) كشفت محكمة في المملكة المتحدة عن تقديم شركة بريطانية رشاوي لمسؤولين في حكومات أفريقية من بينها موريتانيا لتسهيل الصفقات. وكشفت صحيفة الديلي موشن عن أن شركة اسميث اوزمان المحدودة المتخصصة في طباعة الأوراق المالية قدمت رشاوي للأمين العام لوزارة الداخلية الموريتانية محمد الهادي ماسينا.
وأنشئت الشركة 1939 ولها يد عليا في مجال الطباعة حيث بدأت نشاطاتها التجارى منذ 1946 ولها علاقات أعمال واسعة في جميع أنحاء العالم وعض الدول الأفريقية خاصة موريتانيا وغانا وكينيا والصومال.
المحاكم البريطانية أثبتت أن مديرين وموظفين سامين تابعين لهذه الشركة قدموا رشاوي لمسؤولين سامين في هذه الدول من أجل الحصول على عقود طباعة ومن أجل استمرارية هذه العقود في المستقبل.
وتميزت عمليات تقديم الرشازي للمسؤلين الموريتانيين بأنها دُفعت بشكل مباشر لهؤلاء أو مقربين منهم.
ولتسهيل هذه المهام قامت شركة اسميث أوزمان بتعيين وكلاء لها في كل دولة من هذه الدول للقيام بهذه المهام.
ومن أجل تشفير هذه العملية أعطت الشركة لكل دولة حسابا ورقما خاصا بها؛ فموريتانيا كان يطلق عليها: حساب رقم 4، وكينيا: حساب 21، وغانا: حساب 3، كما تم تعيين المسؤول بالشركة كريم رائش كمسؤول خاص بالملف الموريتاني.
وتشير الوثائق إلى تورط وزارة الداخلية الموريتانية في هذا الملف بعد تقديم رشاوي هامة إلى مسؤولين سامين في هذه الوزارة من أجل طباعة بطاقات تصويت الناخبين، وقد أشرف على هذه العملية كريم رائش كممثل عن شركة اسميث أوزمان.
واستغربت المحاكم البريطانية تورط مسؤولين موريتانيين في هذه القضية في حين أن القوانين الموريتانية تجرم كل أنواع الفساد والرشوة.
وفي هذا السياق فقد طلب الأمين العام لوزارة الداخلية الموريتانيةمحمد الهادي ماسينا رشاوي تفوق 900.000 (تسعمائة ألف دولار) في حين أن الشركة وافقت على دفع 76182 (ستة وسبعين ألفا ومائة واثنين وثمانين دولارا) وذلك في الفترة ما بين 05/07 ـ 2009 و15/07 ـ 2009م.
وقد تم دفع مبالغ إضافية تبلغ 60.000 (ستون ألف أورو) لمسؤولين آخرين، بالإضافة إلى مبلغ 50.000 (خمسون ألف أورو) تم تحويله لحساب في مصرف فرنسي تسيره ابنتا ماسينا.
