حجبت وزارة العدل في موريتانيا المحضر الصادر عن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية المنعقدة يوم الثلاثاء 22 – 12 – 2015، وذلك خشية تصاعد الاحتجاجات التي بدأت منذ انتهاء الاجتماع بسبب قرار المجلس ترقية حوالي 80 قاضيا، وهو القرار الذي اعترض عليه العديد من القضاة.
وقالت مصادر قضائية لوكالة الأخبار إن الوزارة – وخلافا لتجاربها السابقة – قررت حجب المحضر رغم مرور أكثر من شهرين على انتهاء دورة المجلس، وإن القضاة الذين يتصلون بالوزارة لمعرفة ما إذا كانت أسماؤهم ضمن القضاة المستفيدين من الترقية تطلب منهم الوزارة الاتصال بمدير المصادر البشرية لأخذ المعلومات منه شفويا دون السماح لأي كان بالاطلاع على المحضر.
واستغربت المصادر القضائية قرار الوزارة بحجب محضر صدر عن اجتماع هيئة دستورية في دورة عادية، معتبرة أن على الوزراء نشره للعموم في أسرع وقت، ومواجهة ما وقع فيه من أخطاء بجرأة وتصحيحها إن ثبتت حاجتها لذلك.
ويشكك عدد من القضاة في قانونية بعض الترقيات، وخصوصا تلك التي استفاد منها قضاة من الدفعة الأخيرة، معتبرين أن أعضاء الدفعة الأخيرة ما زالوا في مرحلة تربص، ولم يصبحوا قضاة بقوة القانون بعد. حسب توصيفهم.
