في تطور جديد لتصعيد المغرب في أزمته مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كيمون، بدأت المملكة في تفعيل النقاط التي وردت في بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، الذي أعقب اجتماع الوزير صلاح الدين مزوار مع الأمين العام الأممي.
ثلاث خطوات تصعيدية جديدة اتخذها المغرب ردا على تشبث المسؤول الأممي بتصريحاته، التي وصف فيها سيادة المغرب على الصحراء بـ"الاحتلال"، إذ أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في بلاغ جديد لها أصدرته مساء الأربعاء، أن المغرب سلم الأمانة العامة للأمم المتحدة لائحة الاشخاص المعنيين بالتقليص الملموس في المكون المدني، خاصة السياسي لبعثة المينورسو، وذلك تفعيلا لما ورد في البلاغ الأول.
أما الإجراء الثاني، بحسب البلاغ الذي اطلعت هسبريس، فيتمثل في تأكيد البعثة الدائمة للمغرب في الأمم المتحدة، على أن مغادرة الأشخاص المعنيين ستتم خلال الأيام المقبلة، ما يعني أن المملكة قد مرت إلى السرعة القصوى في ردها على التصريحات التي وصفتها الحكومة بـ"المستفزة والمسيئة لمشاعر المغاربة".
وتتمثل الخطوة التصعيدية الثالثة، في تأكيد الخارجية المغربية على بداية اتخاذ إجراءات ملموسة من أجل إلغاء المساهمة الارادية التي يقدمها المغرب لسير عمل المينورسو.
وبالرغم من هذه الخطوات التصعيدية غير المسبوقة إلا أن المغرب ترك الباب مفتوحا في بلاغ سابق لمزيد من التصعيد، حيث شدد بلاغ وزارة الخارجية، يوم الثلاثاء، أن "المغرب يحتفظ بحقه المشروع في اللجوء الى تدابير أخرى، قد يضطر إلى اتخاذها، للدفاع عن مصالحه العليا، وسيادته ووحدته الترابية".
رد الأمم المتحدة على الموقف المغربي، لم يتأخر حيث أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، في مؤتمر صحافي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، الأربعاء، أن "قرار المغرب سيؤثر على عمل بعثة مينورسو"، مضيفا أن الأمم المتحدة تأمل في أن تتمكن بعثة مينورسو من المضي قدمًا بأجواء أكثر إيجابية"، على حد تعبيره
