– قالت صحيفة "الأخبار إنفو" الأسبوعية إنه حصلت على وثائق ومعطيات من بينها المقرر المشترك بين عدة وزراء في الحكومة والمحدد لأسعار المحروقات تثبت أن الحكومة الموريتانية توفر أكثر من نصف ميزانيتها الحالية من خلال فارق سعر المحروقات في ظل تهاوي أسعارها عالميا، حيث وصل المبلغ الذي تحصل عليها من هذا البند إلى أكثر من 233 مليار أوقية، وذلك من خلال الجمركة، والضرائب المتعددة المفروضة على هذا المادة الحيوية، وكذا الفارق بين سعر شرائه من الأسواق العالمية، وسعر بيعه في موريتانيا.
ويصل المبلغ الذي تحصل عليه الحكومة سنويا من فارق السعر الحالي إلى (233.097.200.000) أي نسبة 55% من ميزانية الحكومة التي أعلنت عنها للعام 2016، والتي بلغت 422.093.695.000.
وأكدت الصحيفة في عددها اليوم الأربعاء تحول الحكومة الموريتانية من داعم للمحروقات في العام 2009، إلى رابح لأكثر من 230 مليار أوقية منه العام الحالي، حيث كانت في العام 2009 تدعمه بحوالي 100 أوقية من سعر كل لتر، قبل أن يتناقص هذا المبلغ، حيث وصل 47 أوقية 2011، وهو ما أعلنه الرئيس الموريتاني خلال البرنامج الذي كان يقيمه سنويا، والمعروف بـ"لقاء الشعب"، وذلك خلال النسخة المنظمة في قصر المؤتمرات بانواكشوط.
وعرفت السنوات الأخيرة زيادات متلاحقة لأسعار المحروقات، بهدف تقليص هامش الدعم الرسمي للمحروقات، قبل أن يتحول الأمر مع تهاوي أسعار المحروقات إلى كسب مالي، يبلغ الآن 233 مليار أوقية، وهو رقم يشكل نسبة 55% من ميزانية العام 2016.
236 أوقية من كل لتر
وتربح الحكومة بفارق السعر الحالي 236 أوقية من كل لتر من الكمية التي تستوردها موريتانيا سنويا، والتي تبلغ 850 ألف طن متري من مجمل مكونات المحروقات (يتراوح الطن المتري ما بين 1162 و1176 لترا حسب كثافة المازوت).
ويأخذ المازوت "كزوال" حصة الأسد من هذه الكمية، حيث تبلغ نسبته 66% بـ561 ألف طن متري، فيما يشكل الديزل "إصانص" نسبة 27% من هذه الكمية بـ229500 طن متري، ولوقود الطائرات نسبة 4% من هذه الكمية، وهو ما يبلغ 34 ألف طن متري، والمكون الرابع والأخير من هذه الكمية هو للبنزين بنسبة 3% وكمية 25500 طن متري.
وتبلغ التكلفة الأصلية للتر – حسب الصحيفة - 112 أوقية، تضاف عليها 8 أواق للتكاليف البنكية، والتخزين، و106 أوقية للجمارك والضرائب، وأوقية واحدة لدعم لجنة المحروقات، وأوقية واحدة لدعم شركة النقل العمومي، و17.6 أوقية لشركات المحروقات، في حين تمنح كل محطة هامش ربح يبلغ 8 أوقية، وتمنح أوقية لنقله داخل انواكشوط.
ويبلغ ربح الحكومة من خلال ضرائب أخرى 130 أوقية من كل لتر، ليصل سعر لتر المازوت "الكازوال" وهو الأكثر استهلاكا في البلاد إلى 384.6 في محطات الوقود.
وتبلغ نسبة ربح الحكومة من مادة المازوت واحدها 153.844.152.000 أوقية، في حين يصل مبلغ شركة النقل (أوقية واحدة من كل لتر) 987.700.000 أوقية منها 65.188.200 أوقية من مادة المازوت وحدها، والمبلغ ذاته لدعم لجنة المحروقات، أي 987.700.000 أوقية، منها 65.188.200 من مادة الكزوال وحده
