كشفت مصادر رسمية لوكالة الأخبار عن مساع كبيرة يبذلها الرئيس الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وأعضاء حكومة لإطلاق حوار سياسي شامل في البلاد، يجمع أكبر عدد ممكن من مكونات الطيف السياسي الموريتاني، وذلك خلال فترة لا تتعدى شهرين، أي خلال إبريل الجاري أو مايو القادم.
وقالت المصادر في حديث لوكالة الأخبار إن الرئيس الموريتاني ناقش هذا الموضوع مع الشخصيات التي التقاها خلال الأسابيع الأخيرة، كما فوض بعض معاونيه رسميين وسياسيين لإجراء لقاءات مع أطراف سياسية لتحديد شروطها للدخول في الحوار السياسي الشامل.
ونقلت المصادر عن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز استعداده لإطلاق حوار من سقف، ولا شروط، محذرا في الوقت ذاته من اشتراط نقاش نتائج الحوار قبل انطلاقته، وداعيا إلى نقاش مفتوح لكل الملفات التي ترى الأطراف السياسية ضرورة نقاشها أيا كان موضوعها، ودون أي خطوط حمراء.
ويأتي حديث الجهات الرسمية عن إطلاق حوار سياسي شامل في وقت أعلنت فيها منتدى المعارضة عن تعليق تواصله بشكل نهائي مع الحكومة بعد أن كان على تواصل معها، وخصوصا في يتعلق بالنقاش الدائر بين الطرفين حول الممهدات التي تقدم بها المنتدى، ومطالبته برد مكتوب من الحكومة، وهو ما رفضته الحكومة طيلة الأشهر الماضية.
وأعلن المنتدى في مؤتمر صحفي بنواكشوط الأسبوع عن قرار تعليق التواصل مع الحكومة، وذلك على خلفية مطالبة عدد من أعضاء الحكومة بتعديل الدستور، وخصوصا المواد المتعلقة بعدد المأموريات الرئاسية.
كما يأتي في ظل وصف حزبي تكتل القوى الديمقراطية والتناوب الديمقراطي "إيناد" لتواصل بقية أحزاب المنتدى مع الحكومة بأنه يشكل خرقا لميثاق المنتدى ولا يمثله، ويطالبان بقطع أي تواصل مع الحكومة لحين تلق رد مكتوب على الممهدات التي تقدم بها المنتدى للحكومة قبل حوالي عام
