طالب الأمين العام لنقابة كتاب الضبط محمد ولد العالم اليوم الاثنين بتسهيل إجراءات قرارات المجلس الأعلى للقضاء القاضية بمنح قطع أرضية لكتاب الضبط.
ولفت الأمين العام خلال افتتاح السنة القضائية بحضور الرئيس الموريتاني، إلى ضرورة مراجعة تسهيل ولوج كتاب الضبط إلى مهنة القضاء، مطالبا فى الوقت ذاته بمراجعة النظام الأساسي لكتاب الضبط .
ولد العالم نبه إلى النظر فى هيكلة الكتاب الحالية وتغييرها ، وتسيير إجراءات الدمج فى وزارة العدل والمحاكم، من أجل استفادة أكثر لكتاب الضبط، مشددا على ضرورة مراجعة المرسوم المتعلق بالمصالح القضائية.
وأشاد بما وصفها العناية التي توليها الحكومة للقضاء، وتحدث عن دولة القانون، مشيرا إلى مكانة السلطة القضائية في ترسيخ العدل، وبخاصة بعد مصادقة موريتانيا على الاتفاقيات الدولية كافة، وفق تعبيره.
