قال وزير الطاقة والنفط الموريتاني محمد سالم ولد البشير إن الحكومة صادقت في اجتماعها اليوم على إطار ينظم الترخيص للتنقيب السطحي عن الذهب، مشيرا إلى الإطار يحدد المنطقة الجغرافية التي يرخص فيها التنقيب، مردفا أن الحكومة ستعاقب المخالفين.
وقال ولد البشير في مؤتمر صحفي ظهر اليوم بنواكشوط إن الترخيص الجديد يحق لكل الموريتانيين دون تمييز، وتدفع مقابله 100 ألف أوقية للخزينة العامة، ويفرض على من منح له التصريح لدى جهة حكومية مسؤولية عن الموضوع عن الكمية التي عثر عليها، كما يفرض عليه بيعه له وفقا للسعر الدولي بعد تحديد نوعيته.
وتحدث ولد البشير عن حرص الحكومة على استفادة المواطنين من هذه العملية، من خلال منعها على غير الموريتانيين، وكذا حرصها على سلامتهم من خلال تحديد المنطقة التي يتم فيها التنقيب، مشيرا إلى منعه في المناطق التي سبق وأن رخصت لشركات أخر
