حملت دفعة الكتاب الصحفيين لسنة 2014 الوزير الأول يحيى ولد حدمين المسؤولية عن ما يصفونه "الإهمال والتسويف والتهميش" الذي يتعرضون له منذ تخرجهم في سنة 2014، مشيرين إلى أن ولد حدمين تجاهل القانون وتعسف في تطبيقه بإعطائه أوامر توزيع أفراد الدفعة على المؤسسات الإعلامية.
وقال بيان صادر عن الكتاب الصحفيين تلقت الأخبار نسخة منه، إن قضيتهم لا تزال ترواح مكانها بعد تعاقب ثلاثة وزراء على القطاع الذي يتبعون له "دون أي حراك أو نية حسنة في إنهاء هذا الملف".
ودعا البيان الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى إلزام الوزير الأول يحيى ولد حدمين "بإيجاد حل مرضي وسريع لهذه البطالة المقنعة التي يعيشها أفراد هذه الدفعة".
ويقول الكتاب الصحفيون إنهم تلقوا تكوينا مهنيا وإداريا وعسكريا طيلة ثلاث سنوات في المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء وحصلوا على أعلى سلك في الوظيفة العمومية، وهو ما يخولهم "العمل كمستشارين إعلاميين في الوزارات أو المؤسسات العمومية أو ملحقين إعلاميين في السفارات بالخارج"، حسب البيان.
