احتلت موريتانيا المرتبة 11 متفوقة على ليبيا والنيجر، ومدغشقر، ومالي، في ترتيب الدول الأسوأ في العالم في جودة الحياة فيها.
وتصدر "Mercer" وهي واحدة من أكبر شركات استشارات الموارد البشرية في العالم، مؤشراً سنوياً حول أفضل المدن في العالم من حيث جودة الحياة.
ونشرت قائمة بأفضل تلك المدن، والتي تصدرتها مدينة فيينا في النمسا، وتلتها مجموعة من المدن الأوروبية، وأيضاً أشارت إلى أكثر من 17 مدينة أوروبية غير آمنة.
وهنا قائمة بالمدن التي صنفت على أنها الأسوأ في العالم في جودة الحياة فيها، والتي تصدرتها مدن عربية.
في المرتبة 15 جاءت مدينة طرابلس بليبيا، وقال التقرير إن المدينة تفتت بفعل النزاع العسكري، ودُمر مطارها في صيف 2015، كما أغلقت السفارات الرئيسية، ويتدفق إليها الكثير من اللاجئين والمهاجرين باعتبارها قريبة من أوروبا.
وبعدها جاءت مدينة نيامي في النيجر، ثم أنتاناناريفو بمدغشقر، ثم بامكو في مالي، أما المرتبة 11 فكانت من نصيب نواكشوط في موريتانيا، وكانت عبارة عن قرية صغيرة بلا أهمية حتى عام 1958، إلى أن نمت بسرعة لتتحول إلى أكبر مدينة في الصحراء، لكن الاكتظاظ السكاني، والجفاف والفقر ملأ المدينة بالأحياء العشوائية.
وجاءت دمشق في المرتبة السابعة، فقد قال التقرير إنها شهدت استمراراً للعنف والهجمات الإرهابية، التي تثقل كاهل المواطنين والنازحين.
أما في الترتيب الخامس نجد مدينة الخرطوم، وهي ثاني أكبر مدينة في السودان.
واحتلت مدينة صنعاء المرتبة الثالثة، وهي أكبر مدينة يمنية تم تدميرها بفعل الحرب الدائرة هناك.
أما المدينة الأسوأ في العالم من حيث جودة الحياة فهي العاصمة العراقية بغداد، والتي دُمّرت بنيتها التحتية بسبب الحروب العديدة التي شهدتها، والعنف المتواصل حتى الآن، وتواصل تهديدات تنظيم "الدولة الإسلامية".
ويعتبر هذا التصنيف من بين الأكثر شمولية في العالم، كدليل يساعد الشركات متعددة الجنسيات، وأصحاب العمل لتعويض الموظفين بشكل عادل، بحسب ما نقلته صحيفة "إندبندنت".
وبحثت في 450 مدينة حول العالم، واعتمدت على مجموعة من العوامل في المقارنة بين جودة الحياة فيها، وهي: البيئة السياسية، أي الاستقرار السياسي والجريمة ونفاذ القانون، والبيئة الاقتصادية تناولت أنظمة صرف العملات، والخدمات المصرفية، والبيئة الاجتماعية والثقافية مهمة أيضاً من حيث توافر وسائل الإعلام والرقابة والقيود على الحرية الشخصية.
الاعتبارات الطبية والصحية تم أخذها بعين الاعتبار، من جهة توافر الخدمات الطبية، وانتشار الأمراض المعدية، وأنظمة مياه الصرف الصحي والتخلص من النفايات وتلوث الهواء.
التعليم كان له تأثير في تقييم جودة الحياة في المدن من حيث المعايير المتبعة فيه، وتوافر المدارس الدولية في المدن التي تمت دراستها.
ولا يمكن إغفال الخدمات العامة والنقل مثل الكهرباء والمياه والنقل العام وازدحام حركة المرور، كما أخذت الدراسة الجانب الترفيهي بعين الاعتبار من حيث المطاعم والمسارح ودور السينما والرياضة، وكذلك توافر السلع الاستهلاكية.
بالإضافة إلى ظروف الإسكان والإيجار والأثاث وخدمات الصيانة، وبالطبع كان هناك تأثير للطبيعة ومناخ المدن وسجلها في الكوارث الطبيعية.
