حذرت «منظمة العمل الدولية» في تقرير نُشر أمس، من أن عدد العاطلين من العمل سيزيد نحو 11 مليوناً على الأقل في السنوات الأربع المقبلة، وأن التفاوت الاجتماعي في العالم سيتفاقم. وفي 2019 قد يتخطى عدد العاطلين من العمل 219 مليوناً وفق هذا التقرير الذي نُشر في جنيف.
وقال المدير العام للمنظمة، غاي رايدر «فُقدت أكثر من 61 مليون وظيفة منذ بدء الأزمة العالمية في 2008، وتوقعاتنا تشير إلى أن البطالة ستواصل الارتفاع حتى نهاية العقد، ما يعني أن أزمة الوظائف لم تنته بعد».
وإذا كان وضع الوظائف تحسن في الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا، فإنه يبقى في المقابل صعباً في اقتصادات متطورة عدة خصوصاً في أوروبا. وبالتالي لا تتوقع المنظمة تراجعاً كبيراً في معدلات البطالة في فرنسا قبل عام 2017 حين يُرتقب أن تتراجع نسبتها في شكل طفيف دون عتبة العشرة في المئة (9.9 في المئة)، وهو مستوى عام 2015. وفي ألمانيا يمكن أن يزيد معدل البطالة ليصل إلى خمسة في المئة في مقابل 4.7 في المئة هذه السنة.
وقال رايدر «سياسات التقشف خصوصاً في أوروبا، ساهمت في زيادة كبرى للبطالة، لا أعتقد أنها كانت حتمية».
يذكر أن آفاق التوظيف تدهورت بشدة في العالم العربي وبعض مناطق أميركا اللاتينية والكاريبي، خصوصاً بسبب تراجع أسعار النفط والغاز. في المقابل، فإن هذا الوضع يمكن أن يحسّن آفاق الوظائف «في كثير من الاقتصادات المتطورة» وفي دول آسيوية عدة وفق التقرير. وسيبقى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، والذين تضرروا بخاصة من جراء الأزمة الحالية مع نسبة بطالة عالمية بلغت نحو 13 في المئة، الأكثر تأثراً في السنوات المقبلة لكن بطريقة غير متعادلة.
وفيما تتوقع المنظمة تراجع بطالة الشباب بشكل شامل في الدول المتطورة بحلول عام 2019، فهي تترقب زيادة كبيرة في هذه النسبة في الشرق الأوسط، لترتفع نقطة في السعودية أو حتى 8 نقاط في عُمان. وفي جنوب شرق آسيا يرتقب ارتفاع يصل إلى نقطتين في الصين أو ماليزيا.
وشددت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في هذا الصدد، على «التفاوت المتزايد والمستمر» و»الآفاق غير الأكيدة في مجال استثمارات الشركات». وأضاف رايدر «إذا أرغم مستوى الرواتب الضعيف الناس على تخفيف الاستهلاك وإذا استمر الاستثمار متواضعاً، فإن ذلك سيترك بالتأكيد عواقب سلبية على النمو». وتابع «في بعض الاقتصادات المتطورة، أصبح التفاوت في الرواتب يقترب من مستويات تسجل في الاقتصادات الناشئة التي حققت في المقابل تقدماً عبر خفض مستوى التفاوت الكبير لديها».
ووفق التقرير، فإن التفاوت في الدخل سيستمر مع حصول 10 في المئة من الأكثر ثراءً على 30 إلى 40 في المئة من مجمل المداخيل، فيما يكتفي الـ10 في المئة الأكثر فقراً بالحصول على ما بين 2 و7 في المئة.
وحذرت منظمة العمل الدولية من أن «انعدام الاستقرار الاجتماعي يعتبر حاداً بخاصة في الدول والمناطق التي تشهد مستويات عالية من بطالة الشبان أو تسجل ارتفاعاً سريعاً». وأكدت أن عدد الاضطرابات الاجتماعية اليوم «أعلى بنسبة 10 في المئة مما كان عليه قبل أزمة» عام 2008.
