طالبت جماعة من الناقلين البريين في رسالة وجهتها للوزير الأول بمراجعة المرسوم رقم 2016/013 الخاص بإنشاء صندوق للمساهمة في محاربة المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والقاضي بمصادرة كل وسيلة نقل ضبط بداخلها مخدرات مهما كانت كميتها.
ونبهت المجموعة التي تضم ثلاث نقابات للنقل فى بيان وزعته اليوم الثلاثاء إلى ضرورة مراجعة المرسوم من أجل المصلحة العامة خاصة المواد المتعلقة بمسؤولية الناقل عن بضاعة المسافرين.
وأكد الناقلون أن المرسوم يعد حيفا وجورا على الناقل وبخاصة الذي انطلق من محطة مخصصة للنقل معترف بها ولم يتجاوز أيا من نقاط التفتيش على الطريق.
وطالبت المجموعة بالبحث عن خطة قانونية لحماية الناقلين من الأزمة التي أصبحت تهدد مصيرهم,مشيرين إلى أن أصحاب الباصات المحجوزة أصبحوا فى عداد اللاجئين.
ونبه النقالون إلى أنهم سبق أن أرسلوا تظلما إلى الوزير الاول والجهات المعنية، ولم يتلقوا لحد الساعة أي رد على تظلمهم.
وشدد بيان الناقلين الذى أصدروه عقب اجتماع عقدوه أمس الإثنين بنواكشوط على التزامهم بجميع القوانين المعمول بها في البلد وفي الوقت ذاته لن "يتخلوا عن أي حقق يخوله القانون للناقلين في موريتانيا".
وخلص اجتماع الناقلين إلى تشكيل لجنة من ستة أشخاص عهد إليها بمتابعة إيجاد حل للنقاط السابقة مع الحكومة.
