ـ وصف نقيب المحامين الموريتانيين السابق أحمد سالم ولد بوحبيني، دور القضاء الموريتاني في ملفات الفساد المثارة في السنوات الأخيرة بأنه لم يكن دورا مشرّفا، متهما السلطة الحاكمة بأنها ظلت تستغل القضاء لتمرير طلبات الإيداع في السجن وطلبات الحرية المؤقتة.
وأضاف ولد بوحبيني في مقابلة مع الأخبار تنشر لاحقا، إن كل الملفات المتعلقة بالفساد كانت تتم بطريقة تُظهر أنها لتصفية الحسابات مع بعض الخصوم، موضحا أنه لم يكن للقضاء دور ريادي في التعاطي مع هذه الملفات، بل اقتصر أداؤه فيها على لعب دور تمهيدي لأدوار أخرى، حيث يلقي القبض على متهمين ويفرج عنهم دون علم القاضي، حسب تعبيره.
وشدد ولد بوحبيني على أن لديه العديد من الأمثلة التي تؤكد إبعاد القضاء والتأثير عليه في القضايا والملفات المتعلقة بالفساد، مؤكدا أن بعض الموقوفين لم يصله إنذار ولم يمنح فترة بعد ذلك كما ينص القانون، بل تسلم أحد الموقوفين إنذارا بعد إيداعه السجن.
كما اتهم ولد بوحبيني وهو قيادي في قطب الشخصيات المستقلة بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وشغل سابقا منصب الرئيس الدوري للمنتدى، القضاءَ بأنه ظل يُسهّل الإجراءات للإدارة لتنفذ عمليات تصفية الحسابات، وذلك باقتصار دوره "على توقيع طلب إيداع المتهمين السجن وتوقيع الحرية المؤقتة، حسب ما يطلب منه فقط".
واعتبر المحامي ولد بوحبيني أن استقلالية القضاء تظل غائبة "في ظل قابلية القضاة للعزل"، وفي ظل التحويلات في صفوف القضاة والتي قال إنها تجري بتدخل من الوزراء وضبط الجيش والموظفين السامين في الدولة.
وتحدث ولد بوحبيني في المقابلة التي ستنشرها الأخبار لاحقا، عن موضوع ترشحه للرئاسة، وموقفه من منح عباءة المحامين للرئيس، إضافة إلى موقفه من الحوار السياسي، وغير ذل
