أصدر نادي القضاة الموريتانيين وثيقة جديدة بالتزامن مع افتتاح "الحوار الوطني الشامل"، دعا فيها إلى إصلاح القضاء متحدثا عن حاجة عدد من مواد الدستور والنظام الأساسي للقضاء للمراجعة والتعديل بما يضمن استقلالية القضاء كأحد المجالات التي يطالَب الجالسون إلى الحوار بمناقشتها.
وجاء في الوثيقة التي حصلت الأخبار على نسخة منها، أن المواد 89 و90 من الدستور الموريتاني الحالي المتعلقتين بالسلطة القضائية، تحتاج لإعادة صياغة بما يعزز استقلالية القضاء وتكريس مبدأ فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.
وتقول الوثيقة التي نشرت أمس الجمعة، إن عدم قابلة القضاة للعزل بالصيغة التي وردت في النظام الأساسي للقضاء الساري به العمل أفرغت من مضمونها بسبب الاستثناءات التي تضمنتها.
كما اعتبرت أن خصوع قضاة النيابة لإدارة ومراقبة رؤسائهم التسلسليين ولسلطة وزير العدل أمر مسلم به في معظم التشريعات، إلا أن إخضاعهم لسلطة وزير العدل يمثل "هيمنة للسلطة التنفيذية ويناقض أهم مبادئ دولة القانون المتمثل في مبدأ الفصل بين السلطات".
ووصفت الوثيقة إعطاء النظام الأساسي للقضاء، وزيرَ العدل صلاحية توجيه الاتهام وتحريك وممارسة الدعوى التأديبية ضد القضاة الجالسين، بأنه يُعد خرقا لمبدأ فصل السلطات ومساسا باستقلالية السلطة القضائية، داعية إلى منح صلاحية تحويل القضاة على التأديب للمجلس الأعلى للقضاء.
وشددت الوثيقة على ضرورة تعديل 8 مواد من النظام الأساسي للقضاء هي: 3 و8 و9 و14 و32 و36 و38 و60 ، وتتعلق على التوالي بـ: الترقيات، وعدم قابلية قضاة الحكم للعزل، وعلاقة النيابة العامة بوزير العدل، وحظر تشكيل النقابات، والخطأ التأديبي، وحظر ممارسة الوظائف بشكل مؤقت، والإحالة على مجلس التأديب، ونظام التقاعد والمعاش.
