دعا حزب التجمع من أجل موريتانيا تمام (مشارك في جلسات الحوار) إلى ضرورة تجنب التطرق في هذا الحوار لقضايا مرتبطة بنشأة الدولة ولا علاقة لها بتوزيع السلطة أو الثروة. والبت بشأنها اليوم ثم التراجع عن ذلك مستقبلا تحت طلب المقاطعين لهذا الحوار كشرط في حوارات لاحقة.
ورأى الحزب في بيان له أ ذلك سيضر لا محالة بهيبة الدولة وبمصداقيتها.
وأشار الحزب إلى أنه يجب ترك مثل هذه القضايا لإجماع وطني بمشاركة فعلية لكافة المكونات المعبرة عن اتجاهات الشعب الموريتاني "ونعني بذلك على الخصوص العلم والنشيد الوطني واسم الدولة".
وطالب الحزب بالإبقاء على التحصينات الواردة في المادة 99 من الدستور المتعلقة بكيان الدولة والحوزة الترابية والصبغة الجمهورية للمؤسسات والطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية ومبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وثمن الحزب ما قال إنها جهود تبذل للحصول على إجماع وطني يؤسس "لدولة جمهورية تتسع لكافة أبنائها ويحصل فيها كل مواطن على حقه في المشاركة في صناعة القرار وتصور مستقبله٠كما يعكس ذلك مستوى النقاش في ورشات الحوار الوطني الشامل والجو الديمقراطي الذي يعبر فيه كل ذي رأي عن رأيه" بحسب بيان الحزب
