قال العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم الجمعة إن افتتاح السنة التشريعية ليس مجرد مناسبة دستورية، للتوجه لأعضاء البرلمان، وإنما هو منبر في نفس الوقت لمخاطبة الحكومة والأحزاب، ومختلف الهيآت والمؤسسات والمواطنين.
وهنأ الملك المغربي خلال خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية أعضاء مجلس النواب، على الثقة، التي وضعها فيهم المواطنون، لتمثيلهم بالمؤسسة التشريعية، معبرا عن تقديره لما أبانت عنه السلطات العمومية، من التزام بروح المسؤولية الوطنية، في كل مراحل الانتخابات.
وأكد تشبثه بصفته الساهر على صيانة الاختيار الديمقراطي، بالتعددية الحزبية، "التي وضع أسسها جدنا المقدس جلالة الملك محمد الخامس، ورسخها والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواهما وناضلت من أجلها الأجيال السابقة".
واعتبر خلال خطابه أن الولاية التشريعية الأولى، بعد إقرار دستور 2011، كانت ولاية تأسيسية، تميزت بالمصادقة على القوانين المتعلقة بإقامة المؤسسات.
وكشف العاهل المغرب المغربي عن أن المرحلة المقبلة أكثر أهمية من سابقاتها، "فهي تقتضي الانكباب الجاد على القضايا والانشغالات الحقيقية للمواطنين، والدفع قدما بعمل المرافق الإدارية، وتحسين الخدمات التي تقدمها".
وفى سياق حديثه عن جوهر عمل المؤسسات العمومية أكد العاهل المغربي أن ف"لغاية منها واحدة ، هي تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه، وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا".
وأبدى الملك أسفه على "استغلال البعض التفويض، الذي يمنحه لهم المواطن، لتدبير الشأن العام في إعطاء الأسبقية لقضاء المصالح الشخصية والحزبية، بدل خدمة المصلحة العامة، وذلك لحسابات انتخابية".
وتساءل الملك محمد السادس عن سبب توجه هؤلاء إلى العمال السياسي إذا كانوا لا يريدون القيام بعملهم ولا يهتمون بقضاء مصالح المواطنين، سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي، وحتى الوطني.
وقال الملك إن سبب سعي المواطنين لقضاء حوائجهم والتماس مساعدته في حل العديد من المشاكل والصعوبات، جاء بسبب انغلاق الأبواب أمامهم ، أو لتقصير الإدارة في خدمتهم ، أو للتشكي من ظلم أصابهم
ودعا الحكومة وكافة المؤسسات المعنية ، الإدارية والقضائية إلى مواكبة الإصلاح الاجتماعي وحسن تفعيله، ومواصلة التوعية بمضامينه ، و مواكبته بالإصلاح و التحيين، لتجاوز المشاكل التي أبانت عنها التجربة والممارسة.
وشدد العاهل المغربي على أن إصلاح الإدارة يتطلب تغيير السلوكات والعقليات ، وجودة التشريعات ، من أجل مرفق إداري عمومي فعال ، في خدمة المواطن
