أكدت مصادر من داخل مجلس الشيوخ، الغرفة العليا من البرلمان الموريتاني، أن هنالك حراكاً داخل المجلس لرفض أي تعديلات دستورية من دون المرور عبر غرفتي البرلمان وفق ما تنص عليه المادة 99 من الدستور.
وقالت هذه المصادر إن هذه الاجتماعات بدأت منذ ثلاثة أيام، ويشارك فيها 28 عضواً هم الموجودين في العاصمة نواكشوط، من اصل 56 هم أعضاء المجلس.
وأوضحت المصادر التي فضلت حجب هويتها، أن سبب هذا الحراك هو سعي بعض الأطراف المشاركة في الحوار إلى إجراء تعديلات دستورية من دون المرور عبر غرفتي البرلمان، مؤكدة أن المادة 99 من الدستور الموريتاني تنص صراحة على وجوب موافقة غرفتي البرلمان على أي تعديلات دستورية.
وشكل المشاركون في اجتماعات مجلس الشيوخ لجنة من بينهم "لدراسة آليات التصدي لمثل هذه التصرفات إن وجدت"، وفق تعبير المصادر.
وشدد المشاركون في الاجتماعات على أن مجلس الشيوخ يملك كلمة الفصل في كل ما يتعلق بالدستور، ولا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال، على حد تعبير المصدر.
من جهة أخرى كان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم قد عرض في وثيقته المقترحة للحوار إلغاء مجلس الشيوخ الموريتاني واستبداله بمجالس جهوية منتخبة، وهي نفس النقطة التي تصدرت خطاب الرئيس الموريتاني بمدينة النعمة مطلع مايو الماضي.
