حصلت وكالة الطواري الاخبارية من مصادر موثوقة على الأسباب الكامنة وراء إصرار وزير الثقافة و الناطق الرسمي للحكومة الدكتور محمد الامين ولد الشيخ على موقفه من قضية المأموريات .
فحسب معلومات الطواري فإنه قبل ثلاثة اسابيع و خلال اجتماع مجلس الوزراء تحدث رئيس الجمهورية للوزراء عن أهمية الحوار الذي سينطلق في نفس اليوم و عن انه مهتم به و بمخرجاته و انه ليس مهتما بالترشح لمأمورية ثالثة و انه يحترم الدستور .
بعد حديث الرئيس تحدث وزير الخارجية الدكتور اسلكو ولد ازيد بيه حيث شكر الرئيس علي موقفه معبرا له علي انه لم يشك يوما في عدم وفائه بالالتزام لأنه يعرفه و انه لو كان قرر الترشح لمأمورية جديدة لكان دعمه لكنه يحترم رأيه و يشكره عليه .
بعد وزير الخارجية تحدث وزير التعليم العالي الذي اكد تقريبا نفس المضمون و على نفس المسار واصلت وزيرة شؤون المرأة .
وزير البيئة قال إنه يعتبر نفسه صديق للرئيس و أنه كصديق يشعر بالفخر مما قاله الرئيس و قال موجها كلامه للرئيس إنه إذا لم يترشح و التزم بالدستور فإنه سيحظي بسمعة كبيرة في شعبه مع انه يحظي بها حاليا على حد تعبيره .
وزير التجارة طالبت الرئيس بعد اسفها على عدم ترشحه و احترامها لقراره بضرورة ابلاغهم بمرشحه المقبل حتي يتسني لهم العمل علي انجاحه .
بعد هذه التدخلات بدأت التدخلات المعارضة لكلام الرئيس حيث رفض الوزير الأول هذا القرار قائلا إنه مهتم بمصلحة البلد و انه لن يسمح بتوقف قطار التنمية و أن القضية لا تعني الرئيس و انه امر شخصي لهم هم و انهم يرفضون هذا القرار .
بعد تدخل الوزير الاول واصل وزراء اخرون على نفس المنوال كان اخرهم وزير الثقافة الناطق الرسمي للحكومة و الذي اضاف ان الجانب الشرعي يمنع مثل هذه القرارات .
الوزير الناطق الرسمي بإسم الحكومة التقي الاسبوع الماضي قبل مجلس الوزراء بالوزير الاول كما هي العادة و تحدث عن قضية المأموريات مما يعني ان الامر وصل اليه من طرف الوزير الاول خاصة ان هذا الأخير تحدث لعدة سياسيين و شخصيات التقاهم خلال الايام الاخيرة عن ان قضية المأموريات غير ديمقراطية و انه لا توجد مواد محصنة عن الشعب .
كما التقي الوزير الاول نفس الوزير مباشرة قبل المؤتمر الصحفي ليأكد له حسب المتوقع ان يصرح بما صرح به .
و هي التصريحات التي تهدد بنسف مسار الحوار و تضربه في مقتل في ايامه الاخيرة و هي تدخل في اطار حلقة جديدة من حلقات مسلسل إفشال الحوار يقوم بها بعض الاطراف في النظام و ادت أولا إلى إفراغ الحوار من اي قيمة من خلال ابعاد المعارضة المقاطعة حاليا و و بعد ذلك التشويش على المشاركين الحاليين في الحوار بمواضيع لم تكن مطروحة مما يولد الشك عند البعض بأن هذه التصرفات و الاصرار عليها لم تحدث الا بمباركة من ر ئيس الجمهورية الذي اكد لأغلب من التقي بهم عدم نيته تغيير الدستور بخصوص المأموريات .
