نظم عدد من النشطاء والسياسيين الموريتانيين ندوة بالعاصمة الفرنسية باريس تناقش مسألة الرق بموريتانيا، وذلك بمشاركة عدد من النواب الفرنسيين.
وشهدت الندوة مداخلات من بعض النواب الفرنسيين، حيث أغلبهم على ما قالوا إنه تطور حاصل في موريتانيا في مجالات عدة لعل أبرزها الأمن والاستقرار في منطقة تشهد تحولات كبيرة.
وتحدث في الندوة أيضا عدد من المدعوين بينهم القيادي السابق في حركة (إيرا) السعد ولد لوليد.
ورأى الناشط الحقوقي والإعلامي عبيدي ولد اميجن، في مداخلة بالندوة، أبرز القوانين التي صادقت عليها موريتانيا في مجال مكافحة الرق وجهود الحكومة في ذلك، مضيفا أن البلاد صادقت سنـة 2014 علـى خارطـة طريق لاجتثاث الأشكال المعاصرة للعبوديـة ومواجهـة منابعـها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحـدة وبالتوافق التام مع المكونات السياسية والاجتماعية إثـر حوار 2011.
واعتبر أن ذلك ساهم في إحداث محاكم جنائيـة متخصصـة في جرائـم الاسترقاق وجـرى تنصيب هيئاتها العام الجار.
وأضاف:"علــى صعيد ما أسمته الحكومة مخلفات ورواسب فقــد اضطلعت وكالـة التضامن بمحاربته، وهنالك العديـد من البرامج الحكوميـة التي تهدف إلى مسـاعـدة الأشخاص الأرقاء والنهوض بأوضاعهم البائسـة، ومن بينها الاطار الوطني لمحاربة الفقـر المنشئ منذ أواسـط تسعينيات القرن العشرين" حسب قوله
