الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن صفحة المأمورية الثالثة قد طويت بشكل نهائي، مردفا أنه مقتنع أن الدستور يجب أن يبقى كما دون تغيير، وخصوصا المواد المتعلقة بالمأمورية، مشيرا إلى أن لا يخاف ولا يستحي من المطالبة بتغييره لو كان يريد ذلك.
وأضاف ولد عبد العزيز خلال خطابه في ختام الحوار السياسي الليلة في قصر المؤتمرات إنه سبق وأن ألغى الدستور خلال الانقلابات السابقة، لكنه مقتنع الآن أن تغيير الدستور ليس في مصلحة موريتانيا.
وأثنى ولد عبد العزيز على خلاصات الحوار مؤكدا أنه هدف الحوار الذي انطلق قبل ثلاثة أسابيع هو الشأن العام، وترسيخ الديمقراطية وتقوية الوحدة الوطنية، وما يخدم الوطن والشعب، ولا مجال فيه لطرح أي أمور شخصية، مشيرا إلى أنه قالها وأعادها.
واتهم ولد عبد العزيز البعض بأنه يحاول دائما إثارة المشاكل والفتن في موريتانيا، ويحاولون عن طريق الثورات التي كانت نتيجتها دموية في بعض الدول، وذلك عن طريق ذكر أمور ليست موجود، ولن توجد إلا في خيالهم.
ودافع ولد عبد العزيز عن رفض تغيير المادتين 26 و28 من الدستور، واللتين وصفهما بالمترابطتين، مشيرا إلى المادة 26 والمتعلقة بالحد الأعلى لسن الترشح تستبعد حوالي 30 ألف موريتاني، أما المادة: 28 والمتعلقة بتحديد المأموريات فتتعلق به هو وحده.
وألمح ولد عبد العزيز إلى وجود من يسعى لمصلحة شخصية من خلال الحوار قبل أن يعرف أن الطريق إليها مسدود.
