تناولت صحيفة "الأخبار إنفو" في عددها اليوم الأربعاء 02 – 11 – 2016 ما وصفته بالاختلالات الموجودة في النظام المصرفي، مؤكدة تغاضي البنك المركزي الموريتاني ومجلس السياسات النقدية عن الخروقات التي تعرض لها الأمر القانون المنظم لمؤسسات القرض في البلاد، وكذا تساهله في الشروط الضرورية قبل منح تراخيص البنوك.
وقالت الصحيفة إن عدد البنوك تضاعف خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى 16 بنكا، ناقلة عن متابعين للمجال المال تشكيكهم في وجود فوائد تذكر لهذا الزيادة الهائلة في أعداد البنوك حيث لم تنعكس على حجم الودائع لدى البنك المركزي، كما لم تنجح في منح القطاع المصرفي مصداقية لدى المواطن الموريتاني، وبقيت الحسابات البنكية في حدود 10% من ضمنها تكرار مئات عدة حسابات للشخص الواحد.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن البنوك الحالية أضحت أشبه بصناديق توفير سيولية للمجموعات المالكة لها أكثر منها بنوكا بالمعنى التقليدي لهذا المصطلح، حيث أصبح لكل مجموعة اقتصادية كبيرة بنكها الخاص، ويتم توجيه نشاط هذا البنك وقروضه لمجالات اهتمام المجموعة وأنشطتها، والذي يؤدي تلقائيا لازدهار مجال تخصصها
