كشفت "السفير"، من خلال الوثيقة التي قدمها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية كمساهمة في الحوار الوطني المنصرم، عن وجود "فخ" نصبته قيادة الحزب لمن يطلقون عليه لقب: الرئيس المؤسس..
ويتعلق الأمر بما جاء في الباب المتعلق بالسلطة التنفيذية، والذي تضمن (مادة جديدة) اقترحها الحزب تُجيز "مقاضاة رئيس الجمهورية بعد انقضاء ثلاثة أشهر فقط على تركه لمنصبه".
واللافت في هذا "المقترح" الغريب والذي قد يصبح سارية المفعول، هو تمريره على يد مجموعة من القانونيين والخبراء كان يفترض أنهم أشد ولاء وحرصاً على رئيس الجمهورية، من كونهم يريدون الإيقاع به في أول خطوة يخطوها خارج القصر. ـ الباب المتعلق بالسلطة التنفيذية:
مادة جديدة:
"مع مراعاة أحكام المادة السابقة لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن الأعمال التي يقوم بها في إطار أدائه لمهامه أو قراراته التي يتخذها بناء على صفته تلك، ولا يمكن أن تكون موضوع متابعة لاحقة من أي نوع.
لا يمكن استدعاء رئيس الجمهورية خلال مدة انتدابه أمام أي محكمة للإدلاء بشهادته، كما لا يمكن أن يكون موضوع مقاضاة أو إجراءات تبليغ أو تحقيق أو متابعة.
يتم تعليق كل أجل للتقادم أو انقضاء الحق ذي صلة بهذه الوضعية.
يمكن استئناف أو تحريك الدعوى والإجراءات ضد شخص رئيس الجمهورية التي تمت إعاقتها بسبب الوضعية السابقة بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تركه لمنصبه".
