في وقت بدأت خلاله استيراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2017ـ 2030 التي تعدها الحكومة تدخل مراحلها النهائية.
واستعرض الوزير خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة الظروف المحيطة بإعداد هذا المشروع ، مبرزا أن مشروع القانونية الجديد يأخذ بعين الاعتبار أهداف هذه الاستيراتيجية التي تقوم على تحقيق نمو سريع وشامل ودائم للبلد، وتكوين كادر بشري قادر على خلق هذا النمو السريع، ووضع آليات ونظام حوكمة ، حسب تعبيره .
وقال الوزير إن مشروع قانون المالية الجديد يأتي في ظل ظرفية اقتصادية تتميز بتباطئ النمو سنة 2016 على المستوى العالمي حيث أنه لم يصل إلى المعدل المتوقع 3.4%، آخر التقديرات تعطى 3.1 %، ومرد ذلك إلى ضعف نمو الاقتصاد في عدة بلدان عالمية .
وأكد أن الاقتصاد الوطني سينمو سنة 2016 حسب التوقعات ، لأن هنالك بعض القطاعات لم تحين المعلومات الخاصة بها بنسب تتراوح مابين 3 إلى 5% ، معتبرا أنه مؤشر جيد على أن الاقتصاد بدأ يتعافى من صدمة هبوط أسعار المواد الأولية التي عرفتها الأسواق العالمية سنة 2014.
وبخصوص الأهداف الكبرى لقانون المالية الحالي ، أشار إلى أن يسعون إلى تحقيق نمو اقتصادي 5%، و أن يبقى معدل التضخم دون 2%، و يبقى عجز الميزانية في حدود 0.4% ، أن تبقى الاحتياطات من العمل الصعبة تغطى 6 أشهر من الواردات طيلة 2017.
وينتظر حسب الوزير أن تزيد شركة "أسنيم" من صادرتها لتصل إلى 15 مليون طن خلال السنة القادمة لأول مرة، بناء على التطور الكبير في الانتاج الذي حققته سنة 2016.
كما أنه يتوقع ارتفاع الإنتاج في مجال الزراعة المروية بعد التطور الكبير الذي شهده هذا القطاع بناء ما تحقق من خلال قناة كرمسين والتي ستناهز المساحات المروية 29 ألف هكتار.
وأكد أن المصادقة على استيراتيجة الصيد السنة الماضية ودخولها التنفيذ بداية سنة 2016، مكنت من مضاعفة مداخيل الميزانية من هذا القطاع، وستتواصل هذه الدينامكية خصوصا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن السنة الأولى لهذه الاستيراتيجية قد تكون اعترتها بعض الهنات سيتم تجاوزها خلال السنة القادمة ، حسب تعبيره.
وقال الوزير إن مشروع قانون الميزانية الأصلي لسنة 2017 ستتوازن فيه المداخيل والمصاريف عند المبلغ 461.4 مليار ويمكن أن تطرأ عليه تعديلات طفيفة في حدود 100 إلى 200 مليون.
وأوضح أنه يزيد على قانون المالية الأصلي لسنة 2016 بـ 10 مليارات( 2.28%ـ) لكنه ينقص عن القانون المعدل بـ 1.8 مليار الذي أخذ بعين الاعتبارات نفقات القمة العربية التي هي غير متجددة.
وبإضافة نفقات الاستثمار الممولة على موارد أجنبية ـ يقول الوزير ـ سيصل مشروع القانون إلى 603 مليارات مما يعني زيادة 15.2 مليار عن قانون المالية الأصلي 2016، وينقص عن قانون المالية المعدل بـ 3 مليارات.
وقدم الوزير تفاصيل الموارد في مشروع القانون، حيث قال إن الموارد الداخلية في حدود 473 مليار، بينما وصلت الموارد الخارجية المتأتية من مساهمات شركاء التنمية 142 مليار حيث أنها تزيد بـ 5 مليارت عن السنة الماضية، وتتضمن 87 مليار قروض بشروط تفضيلية، 47 مليار هبات، 7.8 مليار شبه هبات
