جمعة, 11/11/2016 - 10:03
كشف وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي اليوم عن الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017 خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الخاص بالتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
واستعرض الوزير الظروف المحيطة بإعداد هذا المشروع، حيث أنه يأتي في وقت بدأت خلاله استيراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2017ـ 2030 التي تعدها الحكومة تدخل مراحلها النهائية، والتي تتضمن الرؤية الاستيراتيجية التي تقترحها الحكومة لتنمية البلد خلال 15 سنة القادمة.
وأوضح الوزير أن مشروع القانونية الجديد يأخذ بعين الاعتبار أهداف هذه الاستيراتيجية التي تقوم على ثلاث محاور هي:
1ـ تحقيق نمو سريع وشامل ودائم للبلد، يخلق فرص عمل ويسمح بتوزيع عادل للثروة، مما سيقلص الفقر، ويكون هذا النمو دائم ويأخذ بعين الاعتبار المقومات الأساسية لاقتصاد البلد ويعتمد على القطاع الخاص.
2ـ تكوين كادر بشري قادر على خلق هذا النمو السريع، وتمكين السكان من الوصول للخدمات الأساسية خصوصا الفئات الهشة.
3ـ وضع آليات ونظام حوكمة شفافة تأخذ بعين الاعتبار ضروريات الحكم الرشيد التي هي الضمان الأساسي لتحسين التسيير في البلد.
وقال الوزير إن مشروع قانون المالية الجديد يأتي في ظل ظرفية اقتصادية تتميز بتباطئ النمو سنة 2016 على المستوى العالمي حيث أنه لم يصل إلى المعدل المتوقع 3.4%، آخر التقديرات تعطى 3.1 %، ومرد ذلك إلى تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي الذي لم يصل للمستوى الذي كان متوقعا، كما عانى الاقتصاد الأوربي بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد، وأخيرا أن إعادة توازن الاقتصاد الصيني لم تؤتى أكلها حيث أن معدلات النمو لم تصل إلى ما كانت عليه قبل سنتين
