قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ اليوم الخميس إن الجهة المسؤولة عن بيع مقر إقامة السفير الموريتاني في واشنطن هي التي تقرر مايجب فعله انطلاقا من خلفيات الأمور وتسييرها اليومي للقطاع ، متهما الجهات التي قيمت بيع السفارة وتابعت قضيتها بالتشويش و الشغب .
وأشار الناطق باسم الحكومة خلال المؤتمر الأسبوعي إلى أنه على الجهات الأخرى تنتقد و تقيم الطريقة التي يتم بها الإجراء ، دون الدخول في عملية البيع واتهام السلطات بالمحسوبية و الزبونية .
واحتدم جدل واسع في أوساط الجالية الموريتانية بالولايات المتحدة الأمريكية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حول نية السلطات الموريتانية بيع مقر إقامة السفير الموريتاني في واشنطن.
وعبر عدد من أفراد الجالية الموريتانية بالولايات المتحدة عن رفضهم للقرار، مؤكدين في وقفة نظموها الثلاثاء الماضي ، أمام السفارة، أن بيع المقر "سوء تسيير ولا يحمل أي مصلحة".
ويقع مقر إقامة السفير الموريتاني في منطقة "كالوراما" الراقية بواشنطن، ويعرض للبيع بحوالي أربعة ملايين دولار أمريكي، فيما تشير مصادر من الجالية إلى أن تكاليف ترميمه قد تصل إلى مليون دولار أمريكي.
من جهة أخرى تشير المصادر الرسمية إلى أن المبنى يحتاج للترميم وأن تقارير أعدها خبراء أكدت أن بيعه أفضل من ترميمه وأقل كلفة
