قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن ما سماه رفض موريتانيا لقبول مخططات الغرب في السيطرة على شتى المجالات في البلاد، وخصوصا المجال الاقتصادي، وراء الضغوط الممارسة على بلاده، وخصوصا محاولة تشويهها حقوقيا، والحديث عن فشلها أمنيا.
وقال ولد عبد العزيز في حديث لمجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ نهاية الأسبوع الماضي إن الحديث المتزايد عن قضايا حقوق الإنسان في البلاد، وكذا قضية الاسترقاق تقف وراءه جهات غربية فشلت في فرض مخططاتها في موريتانيا، وفي جعل موريتانيا تابعة لها.
وأشار ولد عبد العزيز في حديثه مع الشيوخ إلى أن رجل الأعمال الفرنسي "بولري" مالك المجموعة الشهيرة "بولري" سبق وأن حاول الحصول على تسيير ميناء نواكشوط، بل وذهب أبعد من ذلك بتقديم مبلغ مالي وصل إلى 10 ملايين دولار، وضعها على المكتب الرئاسي ظنا منه أن ذلك يمكن أن يجعل طريقه للدخول إلى السوق الموريتاني سالكا، لكن محاولته فشلت.
وفي الموضوع الأمني اتهم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز – حسب أعضاء الشيوخ الذين تحدثوا للأخبار – اتهم رؤساء أفارقة بالوقوف ووراء شائعة اتفاق موريتانيا مع القاعدة، معتبرا أنهم يريدون بذلك تبرير فشلهم في تأمين بلادهم، ومحاولة منهم للإيحاء للجهات الغربية بأن تأمين دول المنطقة لنفسها إلا إذا كان في الأمر اتفاق مع الحركات المسلحة.
وأضاف: "هي محاولات مكشوفة لتشويه سمعتنا، والتشويش على إستراتجيتنا الناجحة، والضغط عليها من أجل منح الدول الغربية المزيد من مصالحها في بلادنا على حساب مصالح الوطن، وهو ما نرفضه بشكل قاطع".
وخلال اللقاء أكد ولد عبد العزيز لأعضاء مجلس الشيوخ أن الدستور سيتم تعديله عن طريق مؤتمر برلماني لأن تعديله عن طريق الاستفتاء الشعبي سيكون مكلفا، كما تحدث لهم عن رغبته في إقامة حزب سياسي مؤسسي لا يتفكك بمجرد مغادرة مؤسسه للسلطة.
وأردف ولد عبد العزيز: "أنا لا أريد لحزبي أن يكون مثل حزب المختار ولد داداه الذي تفكك قبل وصول ولد داداه إلى سجن ولاته بعد مغاردته للحكم، ولا مثل حزب ولد الطايع الذي تفكك بعد ثلاثة أيام فقط من سقوط نظامه".
قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن ما سماه رفض موريتانيا لقبول مخططات الغرب في السيطرة على شتى المجالات في البلاد، وخصوصا المجال الاقتصادي، وراء الضغوط الممارسة على بلاده، وخصوصا محاولة تشويهها حقوقيا، والحديث عن فشلها أمنيا.
وقال ولد عبد العزيز في حديث لمجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ نهاية الأسبوع الماضي إن الحديث المتزايد عن قضايا حقوق الإنسان في البلاد، وكذا قضية الاسترقاق تقف وراءه جهات غربية فشلت في فرض مخططاتها في موريتانيا، وفي جعل موريتانيا تابعة لها.
وأشار ولد عبد العزيز في حديثه مع الشيوخ إلى أن رجل الأعمال الفرنسي "بولري" مالك المجموعة الشهيرة "بولري" سبق وأن حاول الحصول على تسيير ميناء نواكشوط، بل وذهب أبعد من ذلك بتقديم مبلغ مالي وصل إلى 10 ملايين دولار، وضعها على المكتب الرئاسي ظنا منه أن ذلك يمكن أن يجعل طريقه للدخول إلى السوق الموريتاني سالكا، لكن محاولته فشلت.
وفي الموضوع الأمني اتهم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز – حسب أعضاء الشيوخ الذين تحدثوا للأخبار – اتهم رؤساء أفارقة بالوقوف ووراء شائعة اتفاق موريتانيا مع القاعدة، معتبرا أنهم يريدون بذلك تبرير فشلهم في تأمين بلادهم، ومحاولة منهم للإيحاء للجهات الغربية بأن تأمين دول المنطقة لنفسها إلا إذا كان في الأمر اتفاق مع الحركات المسلحة.
وأضاف: "هي محاولات مكشوفة لتشويه سمعتنا، والتشويش على إستراتجيتنا الناجحة، والضغط عليها من أجل منح الدول الغربية المزيد من مصالحها في بلادنا على حساب مصالح الوطن، وهو ما نرفضه بشكل قاطع".
وخلال اللقاء أكد ولد عبد العزيز لأعضاء مجلس الشيوخ أن الدستور سيتم تعديله عن طريق مؤتمر برلماني لأن تعديله عن طريق الاستفتاء الشعبي سيكون مكلفا، كما تحدث لهم عن رغبته في إقامة حزب سياسي مؤسسي لا يتفكك بمجرد مغادرة مؤسسه للسلطة.
وأردف ولد عبد العزيز: "أنا لا أريد لحزبي أن يكون مثل حزب المختار ولد داداه الذي تفكك قبل وصول ولد داداه إلى سجن ولاته بعد مغاردته للحكم، ولا مثل حزب ولد الطايع الذي تفكك بعد ثلاثة أيام فقط من سقوط نظامه".
