أعلنت المحكمة العليا بالعاصمة الغامبية بانجول عن تحديدها 10 يناير 2017 للبت في الطعون المقدمة إليها من طرف حزب التحالف الوطني من أجل إعادة التوجيه والبناء الحاكم في غامبيا.
وكان الحزب الحاكم الغامبي قد تقدم إلى المحكمة العليا بطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها مرشح المعارضة آدما بارو، وطالب بإعادة تنظيمها من جديد.
وقد دان الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامي في تصريح بث عبر التلفزيون الرسمي الغامبي دعوته من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا للاعتراف بالهزيمة أمام نظيره المعارض آدما بارو.
من جانب آخر أكد الناطق الرسمي باسم ائتلاف أحزاب المعارضة الغامبية هاليفا صلاح أن يحيى جامي "ليس مهددا بأي ملاحقة من طرف الرئيس المنتخب آدما بارو" داعيا إياه إلى التنحي عن السلطة.
