وقالت هذه المصادر إن استراتيجية بدأت بالفعل من أجل وقف "الأخطاء" التي ارتكبت خلال الفترة الماضية، والتي "شوهت" بشكل كبير صورة قطاع أمن الطرق لدى المواطن.
وأوضحت المصادر أن القيادة الجديدة لقطاع أمن الطرق اقتنت كاميرات مثبتة على صدرية كل وكيل لأمن الطرق، من أجل تسجيل ما يدور بينه والمواطن خلال عمل الدوريات.
وأكدت هذه المصادر التي تشغل مواقع قيادية في القطاع، أن الهدف من هذه الكاميرات هو توثيق المحادثات، بعد أن ارتفعت وتيرة الشكوى من عناصر أمن الطرق، وقالت هذه المصادر: "هدفنا هو رصد سلوك وكيل أمن الطرق تجاه المواطن وضبطه، ومن جهة أخرى رصد سلوك المواطن تجاه الوكيل".
وشددت هذه المصادر على أن قطاع أمن الطرق "ليس أداة للجباية والتحصيل، كما يعتقد أغلب المواطنين، وإنما مهمته الأولى هي تأمين الطرق والحرص على انسياب حركة المرور"، وفق تعبير المصادر.
وقالت نفس المصادر أن من ضمن الإجراءات التي اتخذتها قيادة القطاع هو التقليل من دوريات التفتيش التي كان المواطن يشتكي منها ويرى أنها تسعى إلى ملء الحظيرة بالسيارات، بالإضافة إلى التركيز على المهمة الحقيقية المنوطة بالقطاع.
وأوضحت في هذا السياق أن "المناطق التي تشهد زحمة مرور قوية في العاصمة، وخاصة منطقة العيادات المجمعة، تم التركيز عليها من خلال تكثيف رجال أمن الطرق وإزاحة الحواجز والطاولات التي كانت تعيق حركة المرور".
كما تحدثت نفس المصادر عن اقتناء رافعة مملوكة لقطاع أمن الطرق من أجل نقل السيارات التي تعيق حركة المرور، وذلك بعد أن كان القطاع يستعين برافعات مجموعة نواكشوط الحضرية التي كثيراً ما تكون غير جاهزة.
وكانت الأشهر الماضية قد شهدت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي قادها مدونون ضد قطاع أمن الطرق، من خلال صور وفيديوهات ترصد بعض أخطاء العناصر الأمنية
