اتهم المدير التجاري لشركة "سونمكس" المقال محمد ولد اسبيعي المديرين العامين للشركة بتجاوز صلاحياتهم والتنسيق بشكل مباشر مع رؤساء الوكالات، مؤكدا أن المديرين الثلاثة الأخيرين للشركة تجاوزوا نظم الشركة، وأصبحت علاقتهم مباشرة مع رؤساء في الوكالات في الولايات، وبنسبة 90%.
وقال ولد اسبيعي للمحققين في الملف الذي عرف إعلاميا بـ"فضيحة أسمدة سونمكس" إن تجاوز المديرين العامين لصلاحياتهم، ولنظم الشركة جعلته كمدير تجاري غير مطلع على الكثير من نشاط الوكالات التابعة له قانونيا، وكذا وضعية مخازن الشركة، وخصوصا في روصو.
خبير بـ"مستوى باكلوريا"
وقدم ولد اسبيعي تعريفا بنفسه قال فيه إن دراسته وصلت إلى مستوى الباكلوريا، قبل أن يتحول إلى "خبير ذي علاقة بشركة سونمكس، يقدم لها خدمات في مجال وسائل الجمركة، وطرق الاستيراد".
وفي العام 2010 – يقول ولد اسبيعي - تم تعييني - من خارج الشركة - مديرا تجاريا لها، وهو ما خوله الإشراف على مخازن الشركة، وتولي نقل الكميات التي توفرها الشركة في وكالاتها في نواكشوط، وفي الولايات الداخلية.
وقال ولد اسبيعي إن كان المسؤول عن إنهاء إجراءات الجمركة، وتحديد الأسعار، وإيصال الكميات إلى الوكالات.
توقف عن الاستيراد
ولد اسبيعي اعترف بتوقيف شركة "سونمكس" خلال الفترة الأخيرة – دون تحديدها بشكل دقيق – عن الاستيراد، وشرائها للكميات المطلوبة من التجار المحليين، وخصوصا المواد التي يتم توفيرها في إطار برنامج أمل.
وأشار ولد اسبيعي إلى توقف نشاط وكالات سونمكس في الداخل باستثناء الوكالات الموجودة في الضفة والتي كانت تشتري الأرز المحلي من المزارعين في هذه الولايات.
طرق الصفقات
ولد اسبيعي قال إن الشركة كانت خلال الفترة التي كانت تستورد فيها المواد من الخارج تقوم بإنشاء شركة للشراء تتألف عادة من:
- المدير العام لشركة سونمكس والمدير المساعد.
- المدير الإداري والمالي.
- المدير التجاري.
- رئيس مصلحة الفواتير.
- المستشار المكلف بمراقبة الفواتير.
- المستشار المكلف بمراقبة التسيير.
- رئيس مصلحة الاستيراد.
كما تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارتي الزراعة والمالية.
ويدخل ضمن مهام هذه اللجنة تحديد كمية المواد المطلوبة، ونوعيتها، قبل الإعلان عن مناقصة للحصول على هذه الكميات، وتحال نتائج عمل اللجنة إلى اللجنة الوزارية التي تضم في عضويتها وزراء المالية، والتجارة، والزراعة، ويكون لديهم كامل الحرية في إقرار الصفقة أو إلغائها.
علاقة عمرها 12 سنة
ولد اسبيعي اعترف بوجود علاقة بينه وبين مدير فرع الشركة في روصو اعل سالم ولد ابيبكر، حيث تعود هذه العلاقة – حسب ولد اسبيعي – للعام 2004، أيام كان ولد اسبيعي مديرا لمصنع تقشير تابع لشركة "SPSPIA" المملوكة لرجل الأعمال لعمر ولد ودادي، والتي كانت لها صفقات كبيرة مع الشركة قبيل ظهور فضيحة الأسمدة.
وقال ولد اسبيعي إنه وولد ابيبكر أصبحا أصدقاء، وكانا يتبادلان الزيارات، وتطورت علاقتها بسبب ظروف العمل التي جمعتهما، رغم بعض التعثر التي عرفتها في بعض الأحيان.
نفي للتهم
ولد اسبيعي نفى التهم التي اتهمه بها اعل سالم، ومنها أنه هو من أعطى الأوامر بصفته مديرا تجاريا لـ"سونمكس" بمنح رجل الأعمال لعمر ولد ودادي – ومالك المصنع الذي كان ولد اسبيعي يديره 2004 – أعطى أوامر بمنحه 600 طن من الأسمدة.
كما نفى أن يكون أمر اعل سالم بالعمل على إلغاء كمية 2400 طن من الأسمدة كان الشركة تطالب بها رجل الأعمال لعمر ولد ودادي، وكذا مشاركته في إخفاء العجز الذي سجل في مخازن الشركة سنة 2014، واتهامه بالإشراف شخصيا على هذه العملية.
استعادة الحرية
القضاء الموريتاني أحال ولد اسبيعي - بعد التحقيق معه - إلى السجن،، وذلك بعد إخراج رجل الأعمال لعمر ولد ودادي من الملف وحفظ الدعوى المقدمة ضده دون متابعة.
وقد خرج ولد اسبيعي من السجن بعد وقت وجيز داخله، وذلك بعد حصوله على حرية مؤقة، فيما بقي مدير فرع الشركة في روصو اعل سالم ولد ابيبكر وحيدا في السجن من المتهمين في الملف الذي وصلت المبالغ المختفية فيه إلى مئات الملايين من الأوقية.
