أجلت لجنة الشؤون الإسلامية والشؤون الاجتماعية في الجمعية الوطنية الموريتانية مساء اليوم الحسم في موضوع مشروع قانون العنف ضد النوع للمرة الثالثة، وهو مشروع القانون الذي واجه معارضة قوية خلال الأيام الماضية لدى النخب الموريتانية.
وقررت اللجنة بعيد اجتماعها مساء اليوم عقد اجتماع مساء غد الأربعاء لحسم الموقف منه، وهو رابع اجتماع تعقده اللجنة حول مشروع القانون المثير للجدل.
وقد عارض أغلب النواب الذي حضروا الاجتماع مساء اليوم مشروع القانون، وأعلنوا رفضهم لإجازته ما لم تتم إزالة المواد المناقضة للشريعة الإسلامية، معتبرين أن تمرير قوانين تناقض الشريعة يعتبر خطا أحمر لا يجوز الاقتراب منه.
وخلال اجتماع اللجنة تحدث الشيخ عثمان ولد الشيخ أحمد أبو المعالي – وهو عضو في اللجنة – عن خطورة تمرير ما يناقض الشريعة الإسلامية، ودعا أعضاء اللجنة لرفض تمريره عبرهم، ومعارضته في الجلسة العلنية في حال تمر تمريره.
وشدد ولد الشيخ أحمد أبو المعالي – وهو الرئيس الدوري لأحزاب الأغلبية – على ضرورة تأجيل نقاش مشروع القانون حتى يبحث على نار هادئة، وتتم تنقيته من كل ما يخالف الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن حضر اجتماع اللجنة مساء اليوم لإبلاغ النواب بموقفه ابتغاء وجه الله، وتبيينا للحق في محله.
